مؤتمر "لا للإفلات من العقاب" فى أسوان يطالب بالتصدى للفساد

أوصى مؤتمر "لا للإفلات من العقاب"، الذى نظمه مركز الجنوب للحق فى أسوان، بضرورة التصدى للخلل الموجود فى المنظومة التشريعية على المستوى الاقتصادى، من أجل التصدى للفساد الموجود فى مصر، والذى يقدر بأكثر من 100 مليار جنيه سنوياً فى مختلف القطاعات بالدولة.

وأوضح المؤتمر، أنه يوجد أكثر من 1441 قانون على المستوى الاقتصادى، ولكن الكثير من هذه القوانين يرعى الفساد ويحميه ويوفر له مظلة قانونية، لذلك يجب وضع إستراتيجية عاجلة لتفكيك دولة الفساد فى مصر.

وأكد الدكتور عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن ممارسات الفساد مازالت قائمة حتى الآن، ولم يتغير شىء عقب ثورة يناير، لذا يجب وضع قوانين جديدة لمجابهة الفساد، لأنه لا يعقل أن يحاسب اللص بنفس القانون الذى وضعه اللص نفسه من قبل.

وقال إن الصناديق الخاصة - على سبيل المثال - هى إحدى ركائز دولة الفساد، ولم يقترب منها أحد حتى الآن، علاوة على أن بعض السلع والخامات فى السوق المصرية ما زالت تحتكرها شركات محددة بعينها.

وأضاف إلهامى الميرغنى - باحث اقتصادى - أنه يجب الحفاظ على مبادئ الكفاءة والشفافية والجدارة عند اختيار الأشخاص للمناصب القيادية، علاوة على عدم بقاء الموظف العام فى منصبه لفترة طويلة، وتقديم أجور كافية للمسئولين للحد من الفساد ووضع برامج تأهيلية وتدريبية مكثفة للموظفين العموم قبل إلحاقهم بالمناصب القيادية.

وأوضح أن أسباب الفساد، هى ازدواجية الإشراف وغياب الرقابة الشعبية أو ضعفها، وإنشاء الحسابات الخاصة وغياب الشفافية ونقص المعلومات، وتدنى أجور العاملين بالمحليات.

من جانبه أكد عبد الرحيم عوض الله مدير مركز الجنوب للحق، أن المؤتمر يهدف إلى تشخيص واقع الفساد فى مصر وإحجامه وأسبابه وكيفيه تقليص دولة الفساد التى استشرت فى مصر طوال العقود الماضية.