قال الدكتور طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية لحزب النور، إن تعديلات 2007 على دستور 1971، فرّقت بين الأساس الدينى والمرجعية الدينية للأحزاب السياسية؛ حيث تم الاقتصار على منع الأساس الدينى فقط فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، بينما نص دستور 2012 فى الفقرة الثانية من المادة السادسة على عدم جواز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، وكذا الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليه 2013 فى المادة العاشرة.
وأضاف مرزوق فى تصريحات على موقع الدعوة السلفية اليوم الاثنين، أن لجنة شئون الأحزاب والمحكمة الإدارية العليا فى أحكامها الصادرة بعد التعديلات الدستورية، فسرت الأساس الدينى عند إنشاء الحزب، وألا تتم مباشرة النشاط الذى يضع شروطاً للعضوية على أساس التفرقة بسبب العقيدة الدينية، أما المرجعية الدينية فهى تتوافق مع المادة الثانية من الدستور، كما حدث فى حكم تأسيس حزب "الوسط" بتاريخ 19 فبراير 2011، وطعن حزب "البناء والتنمية" على قرار لجنة شئون الأحزاب بتاريخ 10 أكتوبر 2011.
وقال مرزوق، إن موقف حزب "النور" سليم تماما؛ حيث إنه حزب سياسى بمرجعية إسلامية، وهو ما تنص عليه المادة الثانية من الدستور، ولا تعارض بين مادة حظر الأحزاب على أساس دينى، وبين موقف حزب "النور".
