أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، أن المادة الوحيدة التى لم تكن فى أى دستور من دساتير مصر السابقة هى الحفاظ على السيادة المصرية، وأن الحكومة المدنية هى الهيئة والإدارة المدنية التى تدير البلاد وأن تكون مصر حكمها مدنى.
وقال خلال حلقة نقاشية بديوان محافظة القاهرة، إنه تم التوافق على جميع المواد التى تم الاختلاف عليها، ولا توجد محاكمة مدينين أمام المحاكم العسكرية فى الدستور الجديد بخلاف التعدى على المنشآت العسكرية أو أفراد الجيش.
