عاشور: لا يملك الرئيس أو أى جهة تعديل الدستور بعد إقراره من "الخمسين"

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين، أنه لا تملك أى جهة أو مؤسسة ولا مسئول حتى لو كان رئيس الجمهورية التعديل والتغيير فى مشروع الدستور الجديد بعد أن أقرته لجنة الخمسين وصوتت على نصوص المسودة النهائية وسلمته لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور.

وقال "عاشور" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن لجنة الخمسين كانت تعمل بحيادية واستقلالية، وإن ما يردده البعض عن تدخل المؤسسة العسكرية فى عملها للتأثير عليها غير صحيح، مؤكدا أن الدستور الجديد أفضل من الدستور المعطل.

وردا على ما يشاع عن تدخل المؤسسة العسكرية للتغيير فى ديباجة الدستور أكد نقيب المحامين أنه لا يعلم شيئا عن ذلك وأنه لو كان أحد أعضاء لجنة الخمسين، صرح بذلك سيراجع أعضاء اللجنة فيما يثار.

وأضاف "عاشور" أن الدستور الجديد جاء معبرا عن ثورة يناير و30 يونيو، وأن لجنة الخمسين استطاعت أن تخرج هذا الدستور إلى النور بهذا المستوى العظيم فى ظروف صعبة، لافتا إلى أنه قد لا يكون معبرا عن أمانى كل المصريين، ولكنه يمثل أمانى الثورة فى الانتقال للعبور إلى المرحلة الجديدة.