قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين للدستور المعدل، "محاكمة المدنيين عسكرياً تعد مادة استثنائية، وسيتم تعديلها حين استقرار الأوضاع"، لافتاً إلى أن دستور 2013 حد من تلك المادة أكثر من الدساتير السابقة.
وأضاف "سلماوى" خلال كلمته بحفل تكريمه بحزب الجبهة الديمقراطية، "المادة الخاصة بوزير الدفاع انتقالية وستبقى لدورتين رئاسيتين فقط، ولا تعنى أن الدستور سيجعل الحكم عسكرياً".
سلماوى: سيتم تعديل مادة المحاكمات العسكرية بالدستور باستقرار الأوضاع
الإثنين، 09 ديسمبر 2013 10:25 م
محمد سلماوى
كتب محمد مجدى السيسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
