قال المستشار بولس فهمى، رئيس محكمة جنوب القاهرة، إن الآليات القضائية بشأن منع الإفلات من العقاب هى دور ما يسمى بـ"القضاء المحترف"، وهو يتركز فى ركائز أربعة: أولها التدريب القضائى وهو مسألة لازمة وأساسية لمنع الإفلات من العقاب فى جرائم الفساد، ويستهدف القضاة من درجة معاون قضاة إلى درجة رئيس استئناف محكمة، فكلٌ منهما له دور مؤهل فى منع الإفلات، لافتا النظر إلى أن هذه هى بداية الحديث عن فعالية القضاء فى منع الإفلات من العقاب، ولا بد أن يكون له اتصال وسيط بكل القوانين الجديدة المتعلقة بالفساد، كالبنوك والاستثمار ومنع الاحتكار.
وأضاف فهمى، خلال المؤتمر الذى تنظمه وزارة العدل، لــ"اليوم العالمى لمكافحة الفساد": "وثانيها: التخصص القضائى، وهو يعنى التخصص من خلال قوانين مختلفة وتشريعات متفرقة وأبواب مستقلة، ولا بد من الوقوف على دوائر مختلفة كالرشوة واستغلال النفوذ، وغسيل الأموال والجريمة المنظمة"، مشيرا إلى أن ثالثها المتابعة القضائية، وهى تعنى متابعة الأشخاص، فلا بد أن تتطلع جهات التحقيق فى تتبع القضايا التى لا تستغنى التحريات عن الجناة فيها، وبالنسبة لتتبع الأموال فلا بد أن يكون هناك تخطيط ومنسق للتحفظ على الأموال.
وأكد رئيس محكمة جنوب القاهرة على آخر ركيزة، وهى التعاون القضائى، وهو الذى يؤمن الدليل المسند أو التعاون القضائى الرقابى فيما يتعلق بالقضايا التى يقضى فيها بالبراءة، فلا بد أن تكون صلة بين القضاء والدولة عن أسباب البراءة أو التعاون القضائى الدولى، مشيرا إلى ضرورة الترابط بين جميع أجهزة الدولة.
