وأضاف السادات، خلال مشاركته باجتماع تطوير العمل الأهلى والحكومى بوزارة التضامن الاجتماعى، بحضور الدكتور هانى مهنا المتحدث الرسمى للوزارة، وتامر جمعة، مساعد الوزير لشئون الجمعيات، وسفير دولة النرويج بالقاهرة، والدكتورة إقبال السمالوطى، عضو الاتحاد العام للجمعيات، وعز الدين فرغل، رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات بالقاهرة، أن الجمعيات التى تعمل بشكل جيد لا يعنيها الرقابة، طالما أنها تعمل وفقًا للقانون، لافتًا إلى أنه تم إعداد مسودة القانون الجديد، ومن المقرر أن تتم مناقشته فى مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل.
وأوضح السادات، أن المشكلة ليست فى السماح للجمعيات الأهلية بتلقى تمويلات، وإنما في ضرورة التزام هذه الجمعيات بالأنشطة التى أنشئت من أجلها، واستطرد: "اللى على رأسه بطحة يحسس عليها"، واستكمل أنه لا مانع من مراقبة الجمعيات وفقًا للقانون.
من جانبه أعرب تور فنزلاند، سفير دولة النرويج بالقاهرة، عن أمله فى وجود شراكة حقيقية بين المجتمع الأهلى والحكومة المصرية بشكل أكثر مرونة، لإتاحة الفرصة للجمعيات والمؤسسات الأهلية للعمل بشكل يمكنها من تحقيق أهدافها، وخدمة المجتمع، لافتًا إلى أن دولة النرويج تحترم ما تقره الحكومة المصرية خاصة فيما يتعلق بالتشريعات الخاصة بالمجتمع الأهلى، واستطرد: "لن نتدخل فى شئون مصر وإنما سنحترم ما تقررونه".
وأوضح السفير أن العمل الأهلى يحتاج إلى مناخ جيد يخدم المجتمع لإتاحه الفرصة له فى تلقى التمويلات لاستفادة مصر من هذه المنح والمعونات.
وقال الدكتور هانى مهنا، المتحدث الرسمى لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة تعمل على إتاحة العمل للجمعيات والمنظمات الأهلية بشكل جيد، على أن تقوم بتقديم الأنشطة المنوطة بها لخدمة المجتمع، وتابع: "تنمية المجتمع الأهلى من أولويات الحكومة".
وأوضح المتحدث الرسمى، أن الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن، شكل لجنة من المجتمع المدنى لإعداد مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، حيث قامت اللجنة بالانتهاء من مسودة القانون وستتم مراجعتها قبل عرضها على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وتغيب وزير التضامن الاجتماعى عن حضور اللقاء بسبب مشاركته فى جلسة طارئة بمجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة