ويتضمن الخطاب ضرورة عمل تعديل قانون الرياضة المعمول به فى مصر، والذى تم إصداره فى 1975 حتى يتوافق مع المعايير الأساسية للحركة الأولمبية كجزء من هذه العملية التنقيح، فإن الوضع العالمى من الأندية الرياضية فى مصر لا بد من مراجعتها وتوضيحها، وأنه تم إعطاء مهلة للحكومة المصرية ستة أشهر للانتهاء من مشروع قانون الرياضة.
وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية على إيقاف التعامل بأى لوائح رياضية صادرة من قبل وزارة الرياضة وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للاتحادات الرياضية الوطنية والأندية الرياضية، أنه فى هذه الأثناء، فإن الحكومة لا تتدخل بأى شكل من الأشكال مع العمليات الداخلية للاتحادات الرياضية الوطنية والأندية الرياضية وإعطاء الحق لجميع الاتحادات الرياضية الوطنية إمكانية لإقامة نظامها الأساسى الخاص بها، والحصول عليها التى اعتمدتها الجمعيات العمومية الخاصة بها والتى أقرتها المقابلة الاتحادات الدولية.
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
فشلتنا
اخرك مخبر ضدد من يشيرون بعلامة رابعة