بدء اجتماعات إعداد النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة قطر

بدأت اليوم، الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثالث للجنة الخبراء القانونيين، لإعداد مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التى أقرتها القمة العربية بالدوحة فى قطر شهر مارس الماضى.

ورأس الاجتماع مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية القطرية أحمد الحمادى، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربى.

وأشار العربى، فى كلمة له فى بداية الاجتماع، إلى أن القمة العربية الأخيرة فى الدوحة وافقت على مقترح مملكة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، معتبرا أن المحكمة تمثل نقلة حضارية للدول العربية، ويجعلها على مستوى الدول الأوروبية فى مجال حقوق الإنسان.

وعبر العربى عن أمله فى أن يتم الانتهاء من هذا النظام قبل شهر يناير المقبل حتى يتم إعداده فى صورته النهائية، ورفعه إلى القمة العربية المقبلة فى الكويت فى نهاية شهر مارس المقبل حتى يتم إقراره والبدء فى تنفيذه والعمل به. وأرجع أهمية هذا الموضوع نظرا لما تمر به المنطقة من تطورات تجعل من الضرورى الدفع به قدما إلى الأمام لتحقيق هذا الهدف السامى فى مجال حقوق الإنسان.

وأبدى العربى بعض التساؤلات "عما إذا كان تفعيل هذا النظام سيقتضى إدخال بعض التعديلات فى ميثاق المحكمة، وكذلك معرفة القانون الذى يجب تطبيقه والرجوع إليه عند بدء العمل بهذه المحكمة.. وهل ستكون المرجعية هى ميثاق المحكمة أم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان حال التقاضى أمام هذه المحكمة؟"، مؤكدا أن هناك شبه إجماع بين الدول العربية على ضرورة إدخال تعديلات على ميثاق الجامعة العربية ليتماشى مع هذا النظام.

من جانبه، قال الحمادى إنه سيتم خلال الاجتماعات التى تستمر على مدى يومين القراءة الثانية لمشروع النظام الأساسى للمحكمة فى ضوء الملاحظات التى وردت للأمانة العامة من الدول العربية وطريقة عمل اللجنة خلال الاجتماع، مشيرا إلى أن "اللجنة ستناقش المشروع المنقح مادة مادة، للتعرف على مواقف الدول وملاحظاتها فى ضوء التعديلات التى دخلت على النظام الأساسى فى قراءته الأولى".

من جهته، قدم الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية، السفير وجيه حنفى، عرضا للوثيقة أمام الاجتماع فى ضوء القراءة الأولى التى عكفت لجنة الخبراء عليها خلال الاجتماعين الماضيين، وإدخال الاقتراحات التى تقدمت بها بعض الدول على الوثيقة.

وقال حنفى إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت العديد من ملاحظات الدول على هذه الوثيقة بعد القراءة الأولى لها، وإن هذه التعديلات تم وضعها فى جداول حتى يمكن مناقشتها بسهولة.

وكانت القمة العربية الأخيرة بالدوحة قد أقرت ميثاق المحكمة العربية لحقوق الإنسان، لتكون أول آلية قضائية عربية للتقاضى بين الدول أو الأفراد فى مجال حقوق الإنسان.