كما تحدث عن أبواب الدستور الحالى، والتى بلغت 6 أبواب فى 247 مادة، ودعا الحاضرين لقراءتها مع التركيز على باب الحقوق والحريات، والذى يحوى 43 مادة، وهى المواد الأكثر التصاقا بالمواطن، كما تطرق سيادته إلى ما ورد فى الدستور من تغيير، مقارنة بدستور 1971، وكذا دستور 2012، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات والمحاكمات العسكرية وكذا السلطة القضائية.
كما استعرضت الندوة مع الحاضرين المواد الخلافية التى أحيلت لرئيس الجمهورية، والسيناريوهات المحتملة فى حالتى الموافقة أو الرفض للدستور، ووضع المرأة فى الدستور الجديد، وأسباب وجود نسخ مختلفة على المواقع الإلكترونية، وخرجت الندوة بتوصية مهمة، وهى ضرورة قيام كل مصلحة حكومية بتوفير نسخة من الدستور للقراءة والاطلاع، وتكون نسخة أصلية من الموقع الرسمى للجنة الخمسين.
