"النيل لحليج الأقطان" تدرس رفع دعوى تحكيم دولى بعد حكم عودتها للدولة

اتخذت الجمعية العمومية لشركة النيل لحليج الأقطان عدة قرارات وهى: تجديد الثقة فى مجلس إدارة الشركة، نظرا لأنه حافظ على حقوق المساهمين، وعمل على زيادتها من 240 مليون جنيه عام 2008 إلى 500 مليون جنيه عام 2011، مما يؤكد مساندتهم والوقوف معهم.

- التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة والمعتمدة لدى هيئة الرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة للسهم.

- مطالبة القومية للتشييد والتعمير لتقديم عرض شراء إجبارى طبقا للباب 12 من اللائحة التنفيذية لقانون 95، بالقيمة العادلة للسهم، وذلك هو المخرج للشركات المساهمة المقيدة بالبورصة، وذلك لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا حتى تستطيع تنفيذ الحكم.

- أن تتولى الشئون القانونية للشركة توجيه إنذار للقابضة القومية للتشييد والتعمير، وتحملها كافة المسئولية القانونية الناتجة عن عدم سداد المتأخرات كالكهرباء والغاز والتأمينات.

- رفع دعوى قضائية تعويض ضد مجلس الوزراء متمثلة فى اللجنة الوزارية للخصخصة والقومية للتشييد والتعمير ووزراه المالية.

- إقامة دعوى ضد البورصة وهيئة الرقابة المالية لتقاعسهما عن حماية حقوق المساهمين.

- تشكيل لجنة قانونية لدراسة إمكانية للجوء إلى التحكيم الدولى فى حالة فشل كل الخطوات السابقة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية لحماية حقوق المساهمين وعدم التفريط فيها.

ورفضت الجمعية كافة الخطوات والإعلانات السابقة التى قامت بها القومية للتشييد، والتأكيد على أن المساهمين بالشركة هم المالكون الحقيقيون لها لأن الحكم لم يتضمن مصادرة أو تأميما لأموالهم.

كما رأت أن القومية للتشييد يجب أن تتخذ كافة السبل القانونية للحصول لتنفيذ الحكم عن طريق شراء الأسهم من البورصة للاستحواذ عليها.