المجموعة الأممية حول الاعتقال التعسفى تبدأ زيارتها للمغرب

بدأت المجموعة الأممية حول الاعتقال التعسفى الاثنين، لقاءاتها الرسمية مع المسئولين المغاربة فى العاصمة الرباط، قبل التوجه إلى الصحراء الغربية، للإطلاع ميدانيًا على ما قام به المغرب فى هذا المجال.

وسيجرى الوفد الأممى خلال هذه الزيارة لقاءات مع مجموعة من مسئولين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية وممثلى المجتمع المدنى والوزراء، لاسيما وزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، ورئيس المجلس الوطنى لحقوق الإنسان.

وسيزور هذا الوفد محاكم وأماكن الاعتقال فى عدد من مدن المغرب، وتعد هذه الزيارة التاسعة من نوعها لهذا الوفد منذ بداية الألفية الجديدة، والخامسة منذ تبنى المغرب لدستور الجديد.

ومن المنتظر أيضًا حسب البرنامج المعلن عنه من طرف المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، والذى يستمر حتى 19 من هذا الشهر، أن يزور هذا الوفد المكون من خمسة خبراء منطقة الصحراء الغربية يومى 15 و16 من الشهر الجارى للإطلاع على ظروف الاحتجاز والحرمان من الحرية.

وأنشئ هذا الفريق الأممى المختص فى الاعتقال التعسفى من قبل لجنة حقوق الإنسان السابقة فى عام 1991 للتحقيق فى حالات الحرمان التعسفى من الحرية.

وتم توضيح مهمة هذا الفريق، من طرف لجنة حقوق الإنسان لتغطية قضية الاعتقال الإدارى لطالبى اللجوء والمهاجرين، وفى 2010 أكد مجلس حقوق الإنسان مهمة الفريق العامل وتم تمديدها لفترة أخرى مدتها ثلاث سنوات فى سبتمبر 2013.

ويتألف الفريق العامل من خمسة خبراء مستقلين من مناطق مختلفة من العالم، هم الرئيس المقرر مادس أديناس "النرويج" ونائب الرئيس فلاديمير توشيلوفسكى "أوكرانيا"، والسيدة شاهين سردار على "باكستان"، وروبرتو جاريتون "شيلي" وحاجى ماليك سو "السنغال".

وقال السنغالى مالك سو، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية المغربية عقب اجتماع أجراه مع المندوب الوزارى لحقوق الإنسان المغربى المحجوب الهيبة، إن "المغرب بذل جهودًا كبيرة منذ عدة سنوات فى المجال"، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى وجود بعض الصعوبات التى ينبغى التغلب عليها لتحقيق مزيد من التقدم.

من جانبه، قال الهيبة حسب المصدر نفسه، إن زيارة وفد مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفى انطلقت "فى جو من الثقة والصراحة"، مضيفًا أن أعضاء الوفد الأممى أعربوا عن ارتياحهم للمسار الطويل للإصلاحات الذى أطلقه المغرب منذ نحو 20 سنة.

وسيعقد فريق العمل الأممى، ندوة صحفية فى العاصمة الرباط مع اختتام الزيارة، ومن المنتظر أن يقدم تقريره الختامى لمجلس حقوق الإنسان فى 2014.

وينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى أقرته الأمم المتحدة على الحظر المطلق للتقييد التعسفى لحريات الأفراد فى المادة التاسعة تحت نص: "لا يجوز القبض على أى إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا".