"القومى لحقوق الإنسان" يجتمع بالعمال المفصولين لحل أزمتهم.. رئيس اللجنة الاقتصادية: ظاهرة مقلقة.. شكر: هناك تحفظات على قانون يجب تعديله.. وعامل مفصول يطلب اللجوء لإسرائيل

اجتمع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان عصر اليوم الاثنين، مع العمال المفصولين من شركات مختلفة بمقر المجلس بالجيزة، بحضور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس، وكمال عباس رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، والناشط السياسى جورج إسحق، ومحمد عبد القدوس، وكيل نقابة الصحفيين للحريات، لبحث الأزمة والعمل على حلها، حيث بلغ أعداد المفصولين بعد ثورة 25 يناير 13 ألف عامل.

قال كمال عباس، رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن ظاهرة فصل العمال مقلقة جدًا ومثيرة للاضطرابات، ولابد من إعادة النظر فى قانون العمال والأوضاع الظالمة لهم، واحترام حقوق العامل والمستثمر وليس للأخير فقط وإعطاؤه كل المزايا.

وأضاف أن الهدف الأساسى من الاجتماع هو بحث المشكلة والوصول لحل يرضى جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن المجلس سيتحرك مع عدد من المسئولين وعلى رأسهم الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أنه ليس من المعقول أن يتم فصل عمال لإنشائهم نقابة مستقلة مع إن القانون يتيح للعمال هذا الحق الأصيل، وصمت الحكومة دليل على أنها ضد حرية العمل النقابي، حيث إن مشروع قانون إنشاء النقابات الذى قدم من ٣ أشهر ما زال داخل أدراج الحكومة.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الحكومة تهاجم العمال وحجتها أن جماعة الإخوان المسلمين تستغل احتجاجاتهم، على حد قوله.

من جانبه قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أزمة فصل مئات العمال من عدة مصانع سببها الأساسى المشكلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ما عمل على زيادة البطالة بنسب كبيرة، إضافة إلى غياب الأمن.

وأضاف شكر أن الاجتماع هدفه دراسة حالات الفصل وإعداد تقرير شامل عن الأزمة، ومن ثم الاتصال بالهيئات المختصة لإيجاد حلول، مشيرًا إلى أنه يوجد العديد من التحفظات على قانون العمل ويجب تعديله لأنه يتيح فصل العمال تحت بنود مختلفة عن طريق عبارات مطاطة مثل: "ضعف الإنتاج والصالح العام" وغيرها، مضيفًا أن المسئولية تقع على وزارة القوى العاملة، وأن الوزير كمال أبو عيطة واعٍ تمامًا لأبعاد المشكلة ويسعى إلى حلها.

وطلب بهاء أحمد، المفصول من الشركة المصرية للاتصالات منذ عام ٢٠٠٣، اللجوء إلى إسرائيل وإسقاط الجنسية المصرية عنه فى ظل تجاهل الحكومة عن حل مشكلة العمال المفصولين البالغ عددهم ٦٠٠٠ عامل بعد قرار من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق.

وأضاف أنه لا يجد قوت يومه ولا يستطيع إطعام أطفاله، وأن السجن راحة له حال عدم وجود حل لمشكلته، مجددًا طلبه اللجوء إلى إسرائيل ما أثار تحفظ أعضاء المجلس والعمال.

وذكر حسين أحمد حسين، الأمين العام لنقابة كادبورى للصناعات الغذائية، أن أزمة العمال بالشركة تفاقمت بعد إنشاء نقابة، ومن ثم حرمت الإدارة العمال من العلاوة، وهو ما دفع العديد لتنظيم وقفة احتجاجية، وبناءً عليه تم تحويل المحتجين إلى المحكمة العمالية مع وقف الرواتب.

وأكد أنه وزملاؤه نظموا حملة عالمية تحت اسم "صرخة عمال كادبورى"، وتعاطفت معهم الاتحادات العمالية المحلية والعمالية، كما أنهم قدموا شكاوى عدة إلى المجلس الاقتصادى العالمي، لأن الشركة متعددة الجنسيات.

وذكر حسين أن "كادبورى" تماطل أمام القضاء بطرق كثيرة لإحباط العمال حتى ييأسوا ويملوا من طلب حقوقهم، وهذا لم ولن يحدث، مشيرًا إلى أنه لا يوجد قانون يحمى العامل داخل مصر.

وأشار إلى أن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، وعد المفصولين بحل الأزمة، وناقش بالفعل أبعاد المشكلة مع إدارة الشركة، ولكن لم تحل حتى الآن.

وأوضح عاطف عبد المنجى، ممثل العمال المفصولين من الشركة العالمية للصلب، أن عدد العمال المفصولين فى مصر بعد الثورة، بلغ 13 ألف عامل، وتم توجيه رسالة للاستغاثة لنظام مرسى قبل عزله، ولم يستجب، ومن بعده الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، وكمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة.

وأوضح عبد المنجى، أنه لابد من تجريم فصل العمال، مشيرًا إلى أنه تمت المطالبة بوضع مادة فى الدستور، تجرم هذا الفعل للحفاظ على حق العمال لا المستثمر فقط.