قال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن مشروع قانون تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة وزير العدل، تتعاون مع أغلب الدول لاسترداد الأموال المهربة، لافتا إلى أن مشروع قانون الشهود والمبلغين والخبراء، هدفه عدم تعرض الشاهد فى أى قضية بالخطر عليه عند إبلاغه على أى متهم، مشددا على أنه لتشجيع من لديه معلومة خاصة فى القضايا المتعلقة بالفساد، حيث يدلى شهادته دون أى تخوف، وعدم خضوعه لتهديدات من المتهم الذى يبلغ عنه.
وأضاف الشريف خلال مؤتمر اليوم العالمى لمكافحة الفساد، أنه جارى التعديل على وحدة غسيل الأموال، وأبرزها أن الوحدة ستقوم بقاعدة بيانات، وتبادل المعلومات، والتنسيق مع الجهات المختصة مع البلدان الأخرى، وبالنسبة لمشروع قانون الحق فى الحصول على المعلومات، أوضح أنه من الحقوق التى تحرص عليها حقوق الإنسان، ويتم تنظيمه بما لا يخل بالأمن القومى وحرمة الحياء الخاصة بالمواطنين.
وأشار مساعد وزير العدل، إلى أن قانون العقوبات يخلو من جريمة الموظف الدولى، حيث تم تعديلها وضمها للقانون، على أن تستحدث جريمة التربح فى الأموال للشركات المساهمة، وأيضا لإعادة النظر فى جريمة التعذيب، وإدخال بعض العناصر الإجرامية فيها بتشديد العقوبة، بالإضافة إلى الاحتجاز بدون وجه حق.
وعن الرشوة والقيام بأى جريمة بصفة عامة وتمويل الإرهاب، لفت أنها من الموضوعات التى يجب إدخالها على قانون العقوبات.
"العدل": مكافحة الفساد من خلال حماية الشهود والمبلغين
الإثنين، 09 ديسمبر 2013 01:57 م