"الضريبة العقارية" على المصانع لن تتعدى 3 فى الألف من قيمتها السوقية

كشف طارق فراج، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أن الضريبة العقارية على المنشآت ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع والفنادق لن تتعدى قيمتها 3 فى الألف من القيمة السوقية الحالية، وبالتالى ليس هناك أى مبرر لرفض الضريبة العقارية.

وشدد فراج، خلال الندوة التى عقدتها جمعية الضرائب المصرية، مساء أمس الأحد، على أن وزارة المالية أجرت تعديلا جديدا بمشروع القانون بتعديل الضرائب العقارية، يتضمن مشاركة ممثل من اتحادات الأعمال بلجان التقييم الخاصة بالمنشآت غير السكنية، مثل المصانع والفنادق.

وأوضح فرج أن هذا التعديل الجارى الانتهاء منه بمشروع القانون جاء استجابة لمطالب أعضاء هذه الجهات، لافتا إلى أن الاتفاق المبدئى مع هذه الجهات والوزراء المختصين على تقييم المنشآت غير السكنية بطريقة التكلفة الاستبدالية، مأخوذ من التجارب العالمية، ويعتمد على وضع معدلات إهلاك العقارات فى الاعتبار.

وفسر مستشار وزير المالية، طريقة تطبيق التكلفة الاستبدالية، وذلك من خلال المعادلة التى وضعتها مصلحة الضرائب العقارية بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وتعتمد على احتساب نسبة إهلاك لكل عقار بحسب السنة التى تم فيها الإنشاء.

وضرب فراج مثلا بعقارية غير سكنى إحدهما تم بناؤه عام 1980 والآخر عام 2010، موضحا أن المعادلة توضح أن العقار القديم فى العام المذكور يخضع لنسبة إهلاك 44.8% من قيمته، فى حين أن العقار الأحدث يخضع لنسبة إهلاك 2.8% من قيمته، مشيرا إلى أن المعادلة تتضمن نسب إهلاك لجميع سنوات البناء.

وأضاف فراج أنه بعد خصم نسبة الإهلاك يتم أيضا خصم نسبة 32% كمصاريف صيانة، وفى نفس الوقت تحاول الضرائب العقارية الحصول على أسعار الأراضى الحقيقية من خلال أماكن معتمدة مثل هيئة المجتمعات العمرانية، والمحليات، والإسكان، فى حين تم الاعتماد على دراسات أكاديمية معتمدة من كلية الهندسة للوصول لتكلفة البناء، وتتضمن "متوسط سعر متر الإنشاء".

وأشار فراج إلى أنه بعد احتساب النسب المذكورة يتم حساب نسبة 5% فقط بدلا من 8% كمعدل استثمار، وهى نسبة منخفضة جدا طبقا لتقارير الخبراء العالميين، والذين أوصوا بضرورة رفع هذه النسبة إلى 12% لتقارب المعدلات العالمية، ولكن الحكومة اكتفت بالنسبة المنخفضة مراعاة لظروف الاقتصاد القومى.

وأكد فراج أن مشكلة القانون تتضمن فى مخاوف المواطنين من عملية التقييم بشكل عام، مشيرا إلى أنها تخضع لعوامل محددا طبقا للقانون، وتتضمن "مستوى البناء، والموقع الجغرافى، والخدمات"، موضحا أن المصلحة اتبعت نظام التقييم الجماعى للمناطق المتشابهة، وهو أسلوب معمول به عالميا.

وفى حالة المنشآت غير السكنية يتم اعتماد نفس العوامل فى التقييم طبقا للقيمة الحالية، وأهم عناصر التقييم فى هذه الحالات هى مساحة الأرض، وسعر متر الأرض، ومساحة المبانى، وتكلفة إنشاء المبانى، وتاريخ إنشاء المبنى.

وشدد فراج، على أنه فى حالة تطبيق قانون العوايد القديم رقم 56 لسنة 1954 على نفس العقارات ستكون القيمة مرتفعة جدا، لأن القانون السابق لم يأخذ فى الاعتبار معدلات الإهلاك، ويكتفى بخصم نسبة 20% مصاريف صيانة فقط.