نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى تشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من النائب الأول لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير الداخلية، ووزير الخارجية، ووزير العدل، ووزير العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية والنائب العام رئيس المخابرات العامة.
وتقوم اللجنة بناء على عرض الأمانة الفنية بمراجعة قرارات العفو عن العقوبة أو تخفيضها بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الصادر خلال المدة من 30 يونيو 2012 حتى3 يوليو 2013 وتقدير أسباب العفو ومدى اتفاقه مع الصالح العام واعتبارات الأمن القومى.
وأشار القرار الذى نشر بالجريدة الرسمية أمس إلى أنه بعد موافقة مجلس الوزراء بحصر الحالات التى لم يكن العفو فيها عن أفعال ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2013.
وكذا الحالات التى لم يكن العفو بشأنها مستهدفا الصالح العام والحالات التى كان العفو فيها مرتبا للأضرار بمصالح البلاد الداخلية والخارجية أو مهددا بوقوع هذه الأضرار.
كما تعد اللجنة بيانا بحالات العفو المشار إليها فى الفقرة السابقة يتضمن التحقق من وجود موافقة أمنية على العفو ودواعى العدول عنه بالنسبة لكل حالة وضوابط حساب المدة بالنسبة لتاريخ العفو وتاريخ العدول عنه، ومعرفة مدة العقوبة المقضى بها على أن يرفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه محققا لصالح البلاد فى هذا الشأن.
وأضاف القرار أن يكون للجنة أمانة فنية، بوزارة العدل الانتقالية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الوزير.
الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجنة مراجعة قرارات العفو الصادرة عن مرسى
الإثنين، 09 ديسمبر 2013 01:29 م