"التجمع" يدعو للتصويت بـ"نعم" على الدستور.. ورئيس الحزب: يحقق لشعب مصر طموحاته وهناك المزيد يمكن تحقيقه خلال البرلمان.. و"السعيد": نرحب بـ"النور" فى ساحة "نعم" وعليه إعلان أسباب تغيير موقفه

أعلن حزب التجمع فى مؤتمر صحفى دعمه للدستور الذى خرجت به لجنة الخمسين، ودعا الحزب الشعب المصرى بكل طوائفه للنزول فى الاستفتاء والتصويت بـ"نعم"، دعما لخارطة الطريق.

وقال رئيس حزب التجمع، سيد عبد العال، إن أعضاء حزب التجمع سيتوجهون مع كافة الشعب المصرى إلى صناديق الاقتراع للتصويت بـ"نعم" على الدستور الذى خرجت به لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن الحزب عقد لقاءات مع أمانة الحزب بالمحافظات خلال الفترة الماضية، وأثناء عمل اللجنة، أجمعت كل الأمانات على قول "نعم" للدستور لكى يتوحد الشعب المصرى، وتكتمل خارطة الطريق.

وأضاف "عبد العال" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الحزب للإعلان عن أسباب دعم الحزب للدستور، أن الدستور يلزم الدولة بعلاج غير القادرين، ويضمن للفتاة الحق فى العمل، والمساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدا أن الدستور فى مجمله يحقق لشعب مصر طموحاته وما خرج من أجله فى 25 يناير و30 يونيو.

وتابع عبد العال، "يظل المزيد الذى من الممكن تحقيقه من خلال البرلمان، عن طريق قوانين تعبر عن دستور للدولة المدنية الحديثة".

وأكد "عبد العال" أن الدستور صفعة على وجه من يريد للشعب المصرى أن يخضع، وأن يفرط فى حقه، وأن الحكومة الحالية واجهت الإرهاب، مشيرا إلى أن ذلك أغضب الكثيرين لكنه أكد على مبادئ، وسلمية الشعب المصرى.

وطالب "عبد العال" بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا تحقيقا للإجماع الوطنى، لافتا إلى أن حزب التجمع لا يعطى تفويضا على بياض لرئيس لم يعلن عن نفسه بعد، ولكن هذا الأنسب فى ظل الظروف الحالية.

ودعا "عبد العال" العمال والفلاحين بالتوجه للتصويت بـ"نعم" واستطرد: "لنعيش حالة تقترب من 30 يونيو، والحزب بدأ خطته للدعاية للانتخابات من خلال طبع نصف مليون، استيكرز، وعقد 14 مؤتمرا بالمحافظات وندوات موسعة بالقرى، وشباب الحزب فى المحافظات بدأوا التحرك فى الأسواق، لخلق حوار مجتمعى، لتوعية المواطنين بأهمية التصويت بـ"نعم".

وأوضح "عبد العال" أن الأمانة العامة للحزب استحسنت النظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية، ولكن لم يتم التصويت، وأن الأمانة العامة ستعيد التصويت مرة أخرى على النظام الانتخابى، وطرح التبكير بالانتخابات الرئاسية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الاستشارية بحزب التجمع، رفعت السعيد، أن مصر تقترب من تحقيق الحلم فى زمن لم يعد تحقيق الحلم ممكنا، ولم يكن مسموحا لنا أن نحلم، مصر تقترب من دستور قد يكون عليه ملاحظات لكنه خطوة كبيرة للأمام.

وعلق "السعيد" على موقف حزب النور، بقوله: "نحن نرحب بهم فى ساحة "نعم"، للدستور ونعتبر موقفهم إيجابيا وجيدا، ويقترب بهم من ساحة الشعب المصرى، ولكن عليهم أن يوجهوا رسالة للمواطنين لماذا كانت مواقفهم السابقة؟ ولماذا التغيير؟" مشيرا إلى أن الشخص عندما يرتكب ذنبا يعلن التوبة، فالمواطن الذى استمع إليهم آلاف المرات وهم يبررون لماذا دعموا الدستور السابق، ودعموا مرسى من حقه أن يعرف لماذا يدعمون دستوراً آخر، حتى لا يخطئ مرة أخرى فى المستقبل، مستنكرا موقف الذين يعيدون طبع كتب سيد قطب ويقومون بتكفير الحاكم والمحكوم،
ووصف "السعيد" ما يحدث فى الجامعة بـ"السفالات"، مشيرا إلى أن الجماعة لجأت إلى الطلاب بعد انعدام تواجدها بالشارع.

واستطرد السعيد: "الانتخابات تعنى الديمقراطية والديمقراطية تعنى التكافؤ،، ولكن لأن الثقافة لدينا تحرم المرأة من التمثيل فلابد من إيجاد طريقة تضمن تمثيلها حيث تتغير ثقافة المجتمع".

وأكد "السعيد" أن حزب التجمع خاض المعركة ضد الإخوان منذ 37 عاما، وأن الحزب أصدر أكثر من وثيقة أدان فيها فكرة التأسلم السياسى والخلافة، ورفض فكرة وجود حزب ذى مرجعية دينية، مشيرا إلى أن التوحد مع الإسلاميين ضد كامب ديفيد لم يكن مشينا للتجمع.

وقال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، إن الدستور يعطى للمواطنين -إذا وافقوا عليه- حقوقا اجتماعية واقتصادية وسياسية غير مسبوقة لأنه اعتمد على المواثيق الدولية وميثاق حقوق الإنسان، إضافة إلى استقلال السلطات الثلاثة توازنا وتكاملا.

وأضاف عبد الرازق أن لجنة الخمسين مرت بمجموعة من نقاط النجاح كانت بدايتها الطريقة التى تم تشكيل اللجنة بها، فهى شكلت من 27 هيئة وجماعة وحزبا ونقابة وجميعهم يمثلون كل أطياف المجتمع، فقراء وأغنياء وأقباطا ومرأة وشبابا، وأن نقطة النجاح الثانية إعطاء الحق لكل فئة فى اختيار من يمثلها.

وتابع عبد الرازق أن النجاح الأكبر هو التوافق الكبير بين كل الأطياف الموجودة داخل لجنة الخمسين، وأن هناك مواد حظيت بنسبة موافقة أعلى من 75%، فيما حظى الدستور فى مجمله بنسبة موافقة 100% معتبرا أن الدستور الجديد تجربة هامة فى تاريخ مصر أنجبت تاريخا هو الأفضل فى دساتير مصر.

وأوضح عبد الرازق أن نسبة العمال والفلاحين على مدار عقود لم يستفد منها العمال ولا الفلاحون، وإنما استغلها القضاة ورجال الشرطة والجيش، وأن التجمع اقترح أن يكون هناك مادة انتقالية تنص على استمرار نسبة الـ50% عمال وفلاحين، لمدة دورة أو دورتين، مع وضع تعريف محدد للعامل والفلاح، وأن يكون هناك تمييز إيجابى للمرأة دورة أو اثنين ثم يلغى، مطالبا القوى اليسارية والديمقراطية فى حال الأخذ بنظام القائمة النسبية المنقوصة والمفتوحة كأساس للانتخابات أن تقدم عمال وفلاحين فى مقدمة القوائم.