أمين نقابة "كادبورى": لا يوجد قانون يحمى العامل فى مصر

قال حسين أحمد حسين، الأمين العام لنقابة كادبورى للصناعات الغذائية، إن أزمة العمال بالشركة تفاقمت بعد إنشاء نقابة، ومن ثم حرمت الإدارة العمال من العلاوة، وهو ما دفع العديد لتنظيم وقفة احتجاجية، وبناءً عليه تم تحويل المحتجين إلى المحكمة العمالية مع وقف الرواتب.

وأضاف حسين، خلال اجتماع العمال المفصولين من شركات مختلفة مع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان عصر اليوم، الاثنين، بمقر المجلس، أنه وزملاءه نظموا حملة عالمية تحت اسم "صرخة عمال كادبورى"، وتعاطفت معهم الاتحادات العمالية المحلية والعمالية، كما أنهم قدموا شكاوى عدة إلى المجلس الاقتصادى العالمى، لأن الشركة متعددة الجنسيات.

وذكر أن "كادبورى" تماطل أمام القضاء بطرق كثيرة لإحباط العمال حتى ييأسوا ويملوا من طلب حقوقهم، وهذا لم ولن يحدث، مشيرا إلى أنه لا يوجد قانون يحمى العامل داخل مصر.

وأشار إلى أن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، وعد المفصولين بحل الأزمة، وناقش بالفعل أبعاد المشكلة مع إدارة الشركة، ولكن لم تحل حتى الآن.