أبوزيد: قانون الرياضة "حنط".. وعلينا إعداد آخر يليق بمصر

أكد طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، أن الاجتماع الأول لإعداد قانون الرياضة الجديد هو الخطوة الأولى فى خارطة الطريق التى أعدتها الوزارة لإصلاح منظومة الرياضة المصرية، بالإضافة إلى باقى خطوات اللائحة ومنها توفيق الأندية المصرية لأوضاعها، وتحويلها إلى شركات مساهمة، حتى يكون بمقدورها أن تضع لوائحها الداخلية.

كان طاهر أبو زيد قد دعا ممثلى جميع الهيئات الرياضية من لجنة أولمبية واتحادات وأندية وغيرها، إلى عقد أول اجتماع للجنة إعداد قانون الرياضة الجديد يوم الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بالوزارة.

وأعرب أبو زيد عن أمله فى أن تضع اللجنة فى أول اجتماع لها آليات عملها وتشكل لجانها الفرعية، حسبما يتفق أعضاؤها، وتقترح ما يمكن أن تقدمه الوزارة من دعم لتسهيل مهمتها، معربا عن أمله فى أن تتمكن اللجنة بما تضمه من شخصيات لها باع طويل فى مجال الرياضة من إعداد قانون جديد يليق بمصر، ليحل محل القانون الذى وصفه بـ"المحنط" الذى مضى على صدوره قرابة أربعة عقود.

وتعهد أبو زيد بتقديم كل الدعم للجنة حتى تتمكن من الوفاء بمهمتها، لافتا إلى أنه حال انتهاء اللجنة من القانون ستقدمه للبرلمان القادم لإقراره.

وكان إعداد القانون الجديد وتوفيق الأندية لأوضاعها وباقى خطوات خارطة الطريق قد حظى بموافقة اللجنة الأولمبية الدولية، أثناء اجتماع وفد وزارة الرياضة معها فى لوزان بسويسرا أواخر الشهر الماضى.

وأعرب أبو زيد عن أمله فى أن تبدأ الأندية المصرية بالتزامن مع إعداد القانون الخطوة الثانية من الخارطة، وهى توفيق أوضاعها وتحوليلها إلى شركات مساهمة، وفض الاشتباك بينها وبين وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة، لكونها الآن بحكم قوانين الدولة مؤسسات عامة، حتى تستطيع بعد توفيق أوضاعها وضع لوائحها الداخلية.