"6 أبريل" تعلن استمرارها فى التصعيد ضد قانون التظاهر

أكدت حركة شباب 6 أبريل، أنها ماضية فى التصعيد ضد قانون التظاهر الذى يفرغ حق التظاهر من مضمونه حسب وصفها، موضّحة أن هذا التصعيد، ليس بسبب القبض على المهندس أحمد ماهر مؤسس الحركة ولكن بسبب ممارسات وزارة الداخلية.

وقال محمد كمال، عضو المكتب السياسى للحركة، ونائب مدير المكتب الإعلامى فى بيان صادر عن الحركة، إن الحركة فى سبيلها للقيام بمجموعة من الفعاليات بالاشتراك مع جبهة "طريق الثورة" ضد القانون.

وأشار كمال، إلى أن الحركة دشنت حملة "معًا ضد قانون التظاهر"، التى انتشرت فى كل محافظات الجمهورية، والجامعات المصرية، بالعديد من المسيرات، وحملة لصق استيكرات ضد قانون التظاهر.

من جانبه، أكد أيمن عبد المجيد عضو المكتب السياسى، أن قضية النشطاء أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل زادت من إصرار أعضاء الحركة على التصعيد المتتالى ضد قانون التظاهر.

وفيما يخص القانون، أوضح محمد صلاح، عضو المكتب السياسى أن الحركة لا تعترض على قانون ينظم التظاهر كما أنها قامت بطرح الكثير من التعديلات على القانون، ليكون منظمًا للتظاهر، لا مانعًا له، كما أن كل مؤسسات الدولة التى تحترم حقوق الإنسان، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، انتقدت القانون، واعترضت عليه، وأن الحكومة المصرية تسد كافة القنوات التى تمكن المواطن المصرى من الحصول على حقه، لذا يلجأ المصريون إلى التظاهر.

وفى سياقٍ آخر، قالت أمل شرف، عضوة بالمكتب السياسى للحركة، إن الحركة تقوم الآن بدراسة مشروع الدستور، وتستطلع آراء قواعدها فى كل محافظات مصر، وستعلن عن موقفها من الدستور، فى مؤتمر صحفى عالمى، تتناول فيه شرح موقفها من الدستور، ومن محاكمة أحمد ماهر وأحمد دومة، ومحمد عادل، وموقفها من الأحداث السياسية فى الوقت الراهن.