12 مليار جنيه استثمارات جديدة فى "ممر مصر التكنولوجى"

قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلوما إنه تم الانتهاء من حل ٩٥% من المشاكل المعلقة بين مشغلى خدمة الهاتف المحمول، تمهيدًا لطرح الرخصة الموحدة خلال أسابيع، مع طرح فرص استثمارية تصل قيمتها حوالى ٤٥ مليار جنيه، موضحًا أن هناك العديد من الأولويات التى تمت على المدى القصير كخدمات تحويل الأموال عبر المحمول، وحل مشاكل الترددات، والتتبع الآلى للمركبات، وبدء خطة للتحول للبث الرقمى.


وأوضح الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض القاهرة للاتصالات، إنه خلال شهر ديسمبر الماضى تم الإعلان عن حزمة لتشجيع الاستثمار بقيمة 9.26 مليار جنيه، فى حين تم الإعلان عن دستور مصر فى ٣ ديسمبر الماضى، وتم عقد ملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى فى الخامس من ديسمبر، واليوم نحتفل بمعرض Cairo ICT، الأمر الذى يعد إشارة ثقة فى مصر حديثة.

أضاف أن شباب مصر الواعد يعتبر أحد المحاور الرئيسية لبناء الجسورعربيًا وأفريقيا، قائلا: "هناك العديد من البرامج لتطوير مهارات الشباب، للقيام بدورهم فى مساندة مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرى، حيث إن المؤتمر يعتبر أحد الأمور الرئيسية للتواصل مع مجتمع المعلومات المصرى".

وأوضح أن المؤتمر سيشهد إطلاق استراتيجية صناعة الإلكترونيات فى مصر بالتعاون مع جمعية اتصال، حيث تهدف الوزارة من إطلاق هذه الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة صناعة الإلكترونيات فى إجمالى الناتج القومى المحلى، وتوفير نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة فى مجال الصناعات التجميعية حتى عام 2020 ودعم إنشاء 50 شركة فى مجال تصميم النظم، ونظم الـ" MEMS " والدوائر المتكاملة.

وقال إن هناك ٥٠٠ مليون جنيه للبنية الأساسية منها ٣٦٥ مليون كمية للمشروعات الحكومية، ٦٥ مليون جنيه لقطاع التدريب، منوهًا إلى أنه تم حل مشكلات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة ٤٤ مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم بذل الجهد على جميع الأطراف والحفاظ على مكانة مصر كواحدة من أهم مراكز صناعة التعهيد، معلنا عن قيام شركة فودافون بزيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه تم افتتاح ٥ مبان بالمنطقة التكنولوجية فى مايو الماضى لتوفير ٢٨ ألف فرصة عمل، وأن هناك استثمارات مستقبلية بالمنطقة التكنولوجية تقدر بـ ٢ مليار جنيه سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وعلى مستوى قطاع البريد قال وزير الاتصالات، إن الهيئة بدأت تعمل باستراتيجية محددة تعود على عاملين بالبريد بالخير، مشيرًا إلى أن تجديد القيادات جاء ليحقق الهدف بطرح المزيد من الخدمات الجديدة، فيما تم الاتفاق على استراتيجية القطاع التى تستهدف، تطوير المنظومة الرقمية لتسهم فى التنمية الاقتصادية ودعم تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والإبداع التكنولوجى وتدعيم الموقع الجغرافى لمصر والاستغلال الأمثل للكابلات البحرية، لتصل مصر إلى أن تكون مركزًا للإنترنت فى العالم.

وقال إن الحكومة تسعى لإقامة مشروع ممر مصر الرقمى، ضمن مشروع محور قناة السويس، باستثمارات تصل إلى حوالى ١٢ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تلك الأهداف تطلبت تحقيق أهداف أساسية وعلى رأسها طرح الخطة القومية للإنترنت.

هذا ومن المنتظر أن تشهد فعاليات هذه الدورة إطلاق عدد من المبادرات والاستراتيجيات القومية الهامة من أبرزها مبادرة الإنترنت فائق السرعة (البرودباند) وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء واعتبارها مشروعا قومياً يلتزم بتنفيذه كافة قطاعات الدولة، حيث سيتم إطلاق المشروع الاسترشادى لهذه المبادرة بقيمة استثمارية تصل من 300 إلى 350 مليون جنيه يتحملها صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المبادرة نحو 16.8 مليار جنيه، والتى من المتوقع لها أن توفر نحو 34 ألف فرصة عمل مباشرة و86 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وتستفيد من تطبيقاتها العديد من المجالات فى الصحة والتعليم والبحث العلمى، حيث يشمل المشروع الاسترشادى نحو 1062 مدرسة، و896 مركز شباب، و340 مستشفى ووحدة صحية، و57 مركزا من مراكز البحث العلمى، وأكد على رصد الحكومة لـ ٢٢ مليار جنيه لدعم صناعة الحوسبة السحابية خلال الخمس سنوات المقبلة، نظرا لما تمثله تلك التقنيات من خدمات واسعة لمختلف الشركات والجهات خلال الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أن صناعة التعهيد بلغت ١١ مليار جنيه فى العام الحالى، وأن الوزارة تستهدف حوالى ١٨ مليار جنيه بحلول عام ٢٠١٧.

وقال المهندس عاطف حلمى: "نعمل على 4 قوانين هم أمن المعلومات، قانون الاتصالات، قانون تداول المعلومات، المزايدات والمناقصات"، مؤكدًا أن تلك القوانين هامة وتأتى فى إطار تحقيق استراتيجية قطاع الاتصالات، التى تضمن أمن مجتمع المعلومات بدوره للتمثيل الأمثل وتحقيق الرخاء والرفاهية.

وأضاف الوزير، لا نستطيع أن نعمل بدون مؤشرات، أو قياس معدلات الأداء، لذا لدينا أهداف قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى منها نسبة نمو 6% فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام الماضى، ونستهدف بحلول عام 2017 الوصول إلى معدل نمو 20%..

وفيما يخص مساهمة القطاع فى إجمالى الناتج القومى قال "نستهدف الوصول إلى نسبة4.1% بنهاية 2014، فى حين نستهدف بحلول عام 2018 نسبة 6%، مشيرا إلى صناعة التعهيد نستهدف من خلالها تحقيق 18 مليار بحلول 2018.

وعن الإنترنت فائق السرعة أوضح أن إجمالى تكلفة الخطة التى تنتهى 2020 تصل 45 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة تطوير المناطق التكنولوجية تبلغ 3 مليارات جنيه خلال عام 2014، ومستهدف وصولها إلى24 مليار جنيه بحلول 2018.