قال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ، إن اللجنة المشتركة بين الجبهة والقوى الشبابية لتعديل قانون التظاهر متفقة على ضرورة تعديله، وأنه لابد أن يوازن بين ضمانات الحقوق والحريات وضمان ضرورات الأمن للبلاد، موضحاً أن رؤية الأعضاء المشاركين متباينة فى بعض النقاط المتعلقة بالقانون.
وتابع: البعض يرى وقف العمل بالقانون إلى أن يتم تعديله على أن يكون الإسراع بهذا التعديل هو الحل للمشكلة، بينما يرى آخرون أنه من الأفضل وقف العمل بالقانون إلى أن يتم تعديله حتى لا يُسَاء تطبيقه مرة أخرى.
وأشار عبد المجيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن اللجنة تستكمل جلساتها لتقريب وجهات النظر حول قانون التظاهر حتى يتم تسليم تلك التصورات للحكومة.
