"واشنطن بوست" تواصل دعم الإخوان وتطالب بفرض عقوبات على مصر

شنت "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، هجوماً حاداً على مصر، فى إطار مواقف الصحيفة الداعم والمناصر لجماعة الإخوان المسلمين، حيث زعمت، فى افتتاحيتها، أن خارطة الطريق السياسية فى مصر لا تقود إلى استعادة الديمقراطية، ولكن إلى حكم استبدادى يستبعد الحركات الإسلامية من النظام السياسى.

ورأت الصحيفة أن هذا يضع إدارة الرئيس باراك أوباما أمام خيارين، الأول أن تقبل بأن تعود حليفة رئيسية لأمريكا إلى الحكم السلطوى، والثانى أن تتبنى عقوبات أكثر صرامة على أمل تشجيع حدوث تغيير فى المسار.

وأضافت أنه لم يعد باستطاعة الإدارة الأمريكية أن تقول، مثلما أشار وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة، إن مصر تمضى قدما نحو نظام ديمقراطى شرعى.

ومضت الصحيفة فى مزاعمها التى تكشف عن سوء فهم جذرى لمواد الدستور قائلة، إن المسودة التى تم الانتهاء منها تضمن أن يحكم وزير الدفاع مصر إلى ما لا نهاية سواء من خلال منصبه الحالى كوزير للدفاع أو كرئيس، وهو الأكثر احتمالاً، بحسب زعم الصحيفة.

كما زعمت أن تحذير خبراء مركز كارنيجى، كشف عن أن الدستور الجديد يقدم فرصة لقادة مؤسسات ما قبل ثورة يناير للعودة مرة أخرى بل وتوسيع صلاحيتهم التى تمتعوا بها فى ظل الرئيس السابق حسنى مبارك.

وواصلت الصحيفة هجومها الحاد على مصر قائلة، "إن القمع لم يعد قاصرا على الإسلاميين"، متحدثة عن اعتقال نشطاء علمانيين الأسبوع الماضى لانتهاكهم قانون حظر التظاهر الجديد.

وتضيف "واشنطن بوست"، لقد قالت إدارة أوباما إن سياستها هدفها تعزيز الديمقراطية فى مصر والتعاون مع الجيش فى المصالح الجوهرية، إلا أن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية رفضت اتخاذ موقف من الدستور الجديد، حتى وإن كانت الإدارة قد قالت من قبل إنها تعارض المحاكمات العسكرية للمدنيين.

وخلصت الصحيفة الأمريكية فى النهاية، على الزعم من أن تجاهل عودة مصر إلى الاستبداد ليس سياسة أمريكية مقبولة، وطالبت الافتتاحية الولايات المتحدة بضرورة إخبار الحكومة الحالية بأنها ستدفع ثمنا "للقمع"، وطالبت مجدداً بتعليق المساعدات والتعاون مع النظام لحين إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وتبنى طريق ديمقراطى حقيقى، بحسب الصحيفة.