وأضاف فهمى، فى تصريحات على هامش مؤتمر "العمل فى مصر"، أن استخراج تراخيص المشروعات تعد مشكلة كبيرة للمستثمر، والذى يحتاج ما بين 9 إلى 14 جهة، وأحيانا إلى 17 جهة لاستخراج الإجراءات الخاصة بالمشروع.
وأضاف فهمى أن الهيئة تدرس الإعفاءات الجمركية لبعض محافظات الصعيد، بما يشجع على زيادة الأعمال هناك، بالإضافة إلى دراسة إصدار قانون موحد للإجراءات لربط المناطق الاستثمارية ببعضها، مشيرا إلى وجود حالة من التوافق لدى المحافظين.
وأشار فهمى إلى أن الهيئة أعدت مجموعة من الآليات منها نظام الشباك الواحد لإصدار تراخيص تأسيس الشركات والتوسع بالمجمعات الاستثمارية وتسجيل الأراضى والعقارات، معتبرا أنها أصبحت ملفات مهمة بالنسبة للهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة