مفتى الجمهورية فى مقال لـ"رويترز" : مصر فى طريقها للديمقراطية.. والدستور أكد محورية الشريعة وضمن حق الأقباط فى ممارسة شعائرهم.. والأزهر هو الحارس والمدافع عن مصالح المصريين

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجهورية، أن مصر تتحرك إلى الأمام وفقًا لخارطة الطريق، بالتزامن مع الانتهاء من مسودة التعديلات الدستورية، وتوقع فضيلته حدوث المزيد من التغييرات فى القريب العاجل.

وأضاف علام، فى مقال لوكالة الأنباء العالمية "رويترز" باللغة الإنجليزية، أن دار الإفتاء ليست طرفًا فى أى معادلة سياسية، ولكن وظيفتها هى بيان الحكم الشرعى فيما تُسأل فيه، أو يظهر على الساحة من قضايا تهم المصريين دون تحيز لتيار أو لشىء إلا للمصالح العليا للدين والوطن، مشددًا على أن دار الإفتاء تقوم بهذا الواجب ليل نهار، ولن نسأم من القيام بهذه المهمة.

وشدد مفتى الجمهورية على أن الشعوب المتحضرة تبقى خلافاتها دومًا فى إطار المصلحة العليا للوطن، حتى وإن حرص كل فصيل على مصالحه، لكنه دائمًا يقدم مصلحة الوطن إن تعارضت المصلحتان.

وأشار إلى أن ما يريد القيام به كمصرى فى المقام الأول ومفتيا للديار فى مصر هو طمأنة العالم بأن مصر سوف تتحول فى الواقع إلى عضو ديمقراطى فاعل فى المجتمع الدولى دون تدخل من أحد.

وأكد علام أن مصر أمامها الكثير من التحديات وأن هناك الكثير من التفاؤل والأمل على الرغم من الصعوبات التى تواجه البلاد.

وحول التعديلات الدستورية الأخيرة التى شارك فيها ممثلاً عن الأزهر الشريف أكد مفتى الجمهورية، أن التعديلات الدستورية الجديدة التى أقرتها لجنة الخمسين أكدت محورية الشريعة فى الدستور، وذلك من خلال اعتبار مبادئها المصدر الرئيسى للتشريع.

وأضاف المفتى أن التجربة المصرية مع الإسلام الحضارى تعتبر واحدة من أعظم التجارب التى أظهرت التسامح والتعايش بين أبناء الوطن الواحد.

وشدد مفتى الجمهورية فى مقاله، على أنه دائمًا يصر على المشاركة الكاملة لجميع الأطياف فى العملية السياسية والاستحقاقات الديمقراطية وممارسة حقوقهم السياسية كاملة دون إقصاء لأحد؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد لخلق مصالحة وطنية حقيقية، مع التأكيد على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وهو الأساس فى أى مشاركة سياسية فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر.

واعتبر أن الإسلام الوسطى الذى يمثله الأزهر الشريف يقوم فى مصر بدور الحارس والمدافع عن المصالح والشئون الدينية والاجتماعية لجميع المصريين، وكممثل عن المجتمع المسلم.

وأشار إلى أن من الأدوار الرئيسية التى أخذتها دار الإفتاء المصرية على عاتقها هى التواصل مع العالم الحديث، خاصة أن عملية إصدار الفتوى جزء لا يتجزأ من هذا التواصل، ويجب أن تتسم الفتوى بالمرونة المنضبطة التى تتميز بها الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن الكثيرين فى العالم الغربى يخلطون بين دار الإفتاء كمؤسسة لها مصداقية بين المسلمين وبين من نصبوا أنفسهم مفتين وقادة دينيين وأصدروا فتاوى شاذة غير منضبطة، إلا أن واقع الأمر أن دار الإفتاء تعتبر بحق واحدة من أهم المؤسسات الدينية التى تسعى لتوضيح العلاقة بين الإسلام والعالم الحديث.

وتابع: "نحن كمفتين لا ننظر فقط إلى ظاهر النصوص الشرعية، ولكننا نراعى كذلك الواقع المعيش للمسلمين، من أجل تزويدهم بالأحكام الشرعية التى تتعلق بهم، لأن حقيقة الفتوى تمثل جسرًا يربط بين النصوص الشرعية والتراثية، وبين الواقع المعاصر الذى نعيش فيه، فهى حلقة الوصل بين الماضى والحاضر، والمطلق والنسبى، وبين النص النظرى والتطبيق العملى".

وأوضح أن العالم الإسلامى كانت له تجربة فريدة وناجحة فى إنشاء مؤسسات وهيئات علمية أدت خدمات طويلة الأمد للمجتمع على مدار التاريخ، مما أكسبها ثقة الناس على نحو كبير وفى مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، لافتًا إلى أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال النيل منها أو الطعن فيها؛ لأنها الوسيلة الوحيدة التى تشرح للعالم إنسانية الإسلام، مشددًا على أن محاولات النيل من الأزهر والدار ستبوء كلها بالفشل.

واختتم مفتى الجمهورية مقال بأنه من خلال تبنى وإقرار مواقف الشريعة الإسلامية بصورة علمية منضبطة، وقيم الإسلام المتسامح، يمكننا أن نجد الحلول لكافة المشكلات التى تواجهنا اليوم، وكذلك تتيح أن يتعاون أتباع الديانات على البر والتقوى لتقديم الحلول للكثير من المشكلات الحالية التى تواجه العالم بأسره، بل والإنسانية جمعاء لأن الدين جزء من الحل وليس كما يروج البعض أنه المشكلة ذاتها.