مفتى الجمهورية: غموض تفسير المادة 219 من الدستور أوجب إلغاءها

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء كان لديها إصرار على بقاء المادة الثانية فى الدستور، كما هى والحفاظ على أن مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع.

وأضاف، فى حواره فى برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن المادة الثانية هى الحاكمة والمهيمنة على كل مواد الدستور، مشيراً إلى رضا "دار الإفتاء" بتفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية.

وأشار "علام" إلى أن لجنة الخمسين ناقشت كل المواد بالدستور الجديد بطريقة علمية، وتم تشكيل لجنة بحثية أثناء مناقشة الدستور، منوها بأن تفسير المادة 219 شابه كثير من الغموض، ولذلك حرصنا على إلغائها، مؤكداً على أن بقاءها كان سيمثل إخلالا بالبنية التشريعية.