مطالبات بـ"المراقبة الدولية" على استفتاء الدستور لإفشال مخططات "الإخوان".. "الإنقاذ": نثق فى النزاهة لأنه تحت مظلة خارطة المستقبل.. و"المصرى الديمقراطى": يفوت على الجماعة فرصة التشكيك فى النتيجة

اعتبرت بعض الأحزاب المدنية المطالبة بالمتابعة الدولية على استفتاء الدستور، والانتخابات المقبلة، من خلال دعوة عدد من المراقبين الدوليين، للرقابة على سير العملية الانتخابية، يفوت فرصة تشكيك جماعة الإخوان المسلمين فى نزاهة النتائج، مؤكّدين على ثقتهم الواسعة فى إجراء العملية الانتخابية بنزاهة كبيرة.

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب الخراط، مساعد رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب طالب بالرقابة الدولية على الاستفتاء والانتخابات المقبلة، معتبراً أن الأمر من شأنه تأكيد نزاهة تحقيق المسار الديمقراطى فى مصر أمام العالم الدولى.

وأوضح "الخراط"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرقابة الدولية على الانتخابات ليس فيها انتقاص من الدولة، ولا تعد تدخلا أجنبيا فى شئونها، وأن المتابعة الدولية تأكيد على نزاهة إجراء العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن استدعاء رقباء دوليين للإشراف على الدستور يفوت على أنصار جماعة الإخوان فرصة التشكيك على نتائج الاستفتاء.

وأضاف أن القوى المدنية كانت شككت من قبل فى نتائج الاستفتاء على دستور، 2012 بسبب رفض الإشراف الدولى عليه، فضلاً عن ضعف الإشراف القضائى المصرى عليه، مستطرداً "لن نسمح للإخوان بتعطيل خارطة الطريق من خلال تشكيكهم بتزوير نتائج أولى خطواتها".

فيما قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن المطالبة بإشراف دولى على الاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مسئولية منظمات المجتمع المدنى، بالمشاركة مع لجنة الانتخابات.

وأكد رئيس الحزب لـ"اليوم السابع" أن وجود مراقبين دوليين من شأنه تفويت فرصة تشكيك الإخوان فى النتائج، كما يكشف أمام العالم مخططات الجماعة فى إفشال خارطة الطريق.

وأوضح "سامى" أن القوى المدنية تثق بأن عملية الاستفتاء سوف تمر بنزاهة كبيرة، لافتاً إلى أن نسبة التصويت سوف تكون عالية جدا وتصب فى صالح الموافقة على الدستور.

وأكد الدكتور محمود العلايلى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن الاستحقاقات الديمقراطية التى يتم إجراؤها بنزاهة، لا مانع أو تخوف من المطالبة بإشراف دولى عليها.

ورحب "العلايلى"، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، باستدعاء مراقبين دوليين للإشراف على الاستفتاء على الدستور، والانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن الرقابة الدولية سوف تؤكد للعالم أجمع المسار الديمقراطى الذى تحذوه مصر من أجل استكمال خارطة الطريق.

وأضاف "العلايلى" أن الجبهة كانت أرسلت خطابا فى مارس الماضى إلى منظمات المجتمع المدنى الدولية، تطالب بالإشراف الدولى على الانتخابات البرلمانية، فى فترة حكم الدكتور محمد مرسى، بسبب تخوفها وعدم ثقتها فى الحكومة التى كان تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين، لافتاً إلى أن القوى المدنية كانت واثقة أن حكومة الإخوان سوف تتدخل فى نتائج الانتخابات وتستخدم أساليب غير قانونية من أجل إقصاء التيار المدنى من البرلمان.

فيما أكد القيادى بحزب المصريين الأحرار أن ثقته فى نزاهة إجراء الإستحقاقات الديمقراطية المقبلة شديدة، لأنها سوف تجرى تحت مظلة خارطة الطريق التى أقرها الشعب المصرى.