مساهمو "العربية للاستثمارات" ينشئون "اتحادا رسميا" للدفاع عن حقوقهم

قال مساهمو الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة إنه تم إنشاء إتحاد لمساهمى الشركة لاسترجاع حقوق المساهمين المسلوبة منذ خمسة سنوات وأكثر، مشيرين إلى أن الباب الثالث من الدستور المصرى وقوانينه الخاصة تمنح الحق فى تشكيل الاتحادات والجمعيات الخاصة باتحادات مساهمى الشركات بمجرد الإخطار، ولا يجوز لجهات الإدارة التدخل فى شأنها، وعليه يكون اتحاد مساهمى الشركة العربية كيان نافذ لا يحل إلا بحكم قضائى.

كما نص بيان الاتحاد الجديد على أن الانضمام له هو حق اختيارى للمساهم، علما بأن عدد مساهمى الشركة حوالى ٢٢ ألف مساهم، بأغلبية ٩٩% لا ترضى عن سلوك مجلس الإدارة الحالى- حسب البيان.

وطالب اتحاد المساهمين بتوزيع الأرباح المرحلة على الأسهم المتداولة فقط، طبقا لقانون الشركات المساهمة بواقع ٦٤ قرشا للسهم، أى حوالى 200 مليون جنيه.
كما طالب الاتحاد مساهمى الشركة بتجميد أسهمهم قبل موعد الجمعية القادم يوم 19 ديسمبر 2013، والحضور للتصويت أو تفويض من ينوب عنهم بذلك.

وأضاف المساهمون فى أول بيان للاتحاد، إن مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمارات يستمر فى التقاعس المتكرر لإلغاء عقد الجمعية، حيث تم تسجيل اعتراض المساهمين على تهرب رئيس مجلس الإدارة من التوقيع فى كشف حضور المساهمين حتى يتمكن من تأجيل انعقاد الجمعية للمرة الخامسة على التوالى.

وقال بيان الاتحاد إنه تم مخاطبة الهيئة الرقابة المالية للوقوف على صحة إنعقاد الجمعية المعلن يوم 28 نوفمبر 2013 وأحقية أصحاب الحصة العينية من تسجيل حضورهم فى كشف الحضور، وأتى رد الهيئة مناف لرد مندوب علاقات المستثمرين، حيث إن تجميد الأسهم يعنى حرمان مقدمها من التصرف بها فقط، ولا يعنى عدم احتسابها فى نصاب الحضور، والذى يؤكد تهرب رئيس مجلس الإدارة من تسجيل حضوره خوفا من انعقاد الجمعية والتصويت ضده.

وحمل اتحاد المساهمين الهيئة العامة للرقابة المالية المسئولية الكاملة- والتى لم تحرك ساكنا- لعقد الجمعية بمعرفتها طبقا لنص المادة 62 من قانون الشركات 159.