أكدت حركة "محامون من أجل العدالة"، أن المستندات والأدلة التى أرفقتها بالدعوى القضائية التى أقامتها، أمس السبت، أمام محكمة القضاء الإدارى، للطعن على قرارات الجمعية العمومية للمحامين التى انعقدت الخميس الماضى، كافية لإيقاف تنفيذ قرارات الجمعية وبطلانها.
وقال إبراهيم سعودى، المتحدث الرسمى لحركة "محامون من أجل العدالة"، لـ"اليوم السابع"، إن الحركة تقدمت أمس بأول طعن أمام مجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين والذى جرى قيده تحت رقم 14679 لسنة 68 قضاء إدارى أمام الدائرة الثانية طعون أفراد، وجاء الطعن على نحو ما هو ثابت فى صحيفة الطعن قائمًا على عشرة أسباب، حيث أكدت الحركة أن كل سبب من هذه الأسباب العشرة يكفى وحده للقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية وإعلان نتيجتها.
وأشار الدسوقى إلى أنه سبق وتقدم عدد من أعضاء الحركة ببلاغ حول وقائع تزوير الجمعية العمومية للمحامين، والتى انعقدت الخميس الماضى بمقر النقابة العامة، إلى المستشار النائب العام هشام بركات الذى أشار بنفسه على البلاغ بالتحقيق فيه بمعرفة نيابة شمال القاهرة الكلية، وتضمن البلاغ المقيد تحت رقم 17809 لسنة 2013 عرائض النائب العام والذى أرسله مكتب النائب العام بالفاكس إلى نيابة شمال القاهرة، وقائع قيام بعض الموظفين بمحاولة وضع مجموعة كبيرة من بطاقات إبداء الرأى داخل الصناديق بنقابة المحامين، وإثبات وقائع أخرى كوجود صناديق إبداء للرأى بلا أرقام ولا أقفال ولا تشميع، كما لم تفتح الصناديق أمام المحامين قبل بدء التصويت، وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة "سى دى" عليها وقائع مصورة بالفيديو والصور تثبت مضمون البلاغ.
