أكد محمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين، أن الدستور الجديد ممتلئ بالاستحقاقات الدستورية، مشيراً إلى أن الدستور يخصص 7% من الناتج القومى الإجمالى للإنفاق على التعليم.
وأوضح أن المشاركة فى التصويت على الدستور الجديد هو الضمانة لإنهاء مرحلة الإخوان بتبعاتها السلبية، ودعا المواطنين إلى التصويت على الدستور لبلورة أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، مشيراً إلى شمولية الدستور الجديد، حيث يحتوى على 45 مادة تضمن حقوق العمال والفلاحين.
وتابع "سلماوى"، خلال ندوة اتحاد جمعيات التنمية الإدارية مساء اليوم، حول المشاركة المجتمعية بعد ثورتى
30 يونيو و25 يناير، أن الدستور المعدل يحدث ثورة فى نظم التعليم، مشيراً إلى أنه لأول مرة يقرن الدستور الجودة فى التعليم بزيادة الإنفاق عليه.
وأضاف "سلماوى" أن الشعب هو الضمانة الحقيقة لتطبيق المواد الدستورية، وعليه أن يتمسك بحقة فى تحويل الأحرف الصماء لمشروع الدستور إلى واقع نعيشه جميعا، وأن الدستور الجديد من أطول الدساتير فى تاريخ مصر، حيث يحتوى على 247 مادة، مشيراً إلى أن من بين مواد الدستور 46 مادة مستحدثة،
ولم ترد فى دساتير مصر مسبقاً و18 مادة جديدة وردت فى باب الحقوق الحريات بما يعنى وجود 18 حقًا وحرية جديدة للمصريين لم ينص عليهم فى الدساتير السابقة.
واستطرد "سلماوى" أن اللجنة المكلفة بتعديل دستور 2012 واجهت عددا من التحديات أولها أن اللجنة مكلفة بتعديل المواد الخلافية فقط، لكن اللجنة حملت على عاتقها تعديل الدستور شكلاً ومضموناً وما خرج وثيقة دستورية جديدة لا تمت بصلة لدستور 2012 ونظام الدولة مختلط وشبه رئاسى.
عدد الردود 0
بواسطة:
د.م.نرمين المنياوى
انت واهم وسطحى