رئيس بنك التنمية الصناعية:سداد وديعة قطر سبب تراجع الاحتياطى الأجنبى

طالب السيد القصير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، بإعادة بناء الاحتياطى الأجنبى لمصر من موارده الرئيسية، وهى السياحة والاستثمارات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات، مؤكدًا أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بالعمل والإنتاج ووضع خطط عمل مستقبلية للنهوض بقطاعات الاقتصاد المصرى.

وأكد "القصير"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن دور السعودية والإمارات والكويت، فى مساندة ودعم الاقتصاد المصرى، مقدر ومشكور، ولكن العمل على جذب الاستثمارات الحقيقية، والتى تدفع النمو الاقتصادى وتخلق فرص عمل، هو الأساس لبناء الاحتياطى الأجنبى لمصر وزيادة أرصدته خلال الفترة القادمة، مع التقدم فى تنفيذ خارطة الطريق.

وأرجع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، تراجع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر بنحو 824.4 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، إلى سداد مصر 500 مليون دولار تمثل قيمة وديعة قطر، خلال الشهر الماضى، مؤكدًا أن البنك المركزى يعمل على ترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وقادر على دعم العملة المحلية وموازنة الطلب على الدولار عن طريق ضخ السيولة الدولارية فى البنوك عن طريق عطاءات العملة الصعبة الدورية والاستثنائية، بما يسهم فى القضاء على السوق السوداء للعملة نهائيًا.

وأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى انخفض بنحو 824.4 مليون دولار، ليسجل 17.765 مليار دولار، بنهاية شهر نوفمبر الماضى، بعد أن كان 18.590 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضى.

وقام البنك المركزى المصرى، بتحويل 500 مليون دولار لقطر، يوم الاثنين الماضى، تمثل قيمة وديعة لـ"الدوحة" لدى "القاهرة"، بعد أن حولت مصر 500 مليون دولار لقطر يوم 1 نوفمبر الماضى، وفقًا لمصدر مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع".

وانفرد "اليوم السابع" يوم 1 أكتوبر الماضى، بتصريحات خاصة لهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، تناقلتها وكالات الأنباء العالمية والمحلية، قال فيها إن "مصر سوف ترد مليار دولار لقطر، خلال الشهر الحالى والشهر المقبل، وهى تمثل قيمة وديعتين بـ500 مليون دولار لكل منهما، حل أجل استحقاقهما، ورفضت "الدوحة"، تجديد أجل استحقاهما بنفس المدة".

وأضاف "رامز"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن 500 مليون دولار تمثل قيمة الوديعة الأولى سوف تردها مصر لقطر فى نوفمبر، ووديعة أخرى بـ500 مليون دولار، سوف تردها "القاهرة"، فى ديسمبر المقبل، وهى كانتا لأجل سنة، وأودعتهما قطر لدى البنك المركزى المصرى نهاية العام الماضى.

وانفرد "اليوم السابع"، قبل أسابيع، بتصريحات خاصة لهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فيها "إن مصر قامت بسداد 2 مليار دولار لقطر، كانت "الدوحة" قد أودعتها بالبنك المركزى المصرى، كوديعة قصيرة الأجل".

وتعهدت 3 دول خليجية كبرى، بمساعدات وودائع بإجمالى 12 مليار دولار، لمصر، تتمثل فى دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى المصرى، ومنحة قدرها مليار دولار، والمملكة العربية السعودية، بمنح مصر 5 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار نقدًا، و2 مليار نفط وغاز، وأخيرًا الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار منحة لا ترد، ومليار أخرى مشتقات نفطية.

ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى خلال العام الماضى، واستقرار عائدات قناة السويس، تسهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.