ودفع الدفاع ببطلان القيد والوصف لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، والدفع ببطلان تحريات المباحث وخلو الأوراق من أى دليل ضد المتهمين، مشيرًا إلى أن هناك شروطًا لقانون التظاهر من بينها إنذار المتظاهرين بفض تجمهرهم وهو الأمر الذى خلت منه الأوراق، وطالب الدفاع ببراءة المتهمين من جميع التهم المنسوبة إليهم لانتفاء الواقعة.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم التعدى بالضرب على مجندى الأمن المركزى المكلفين بتأمين محكمة عابدين، ما أدى إلى إصابة 6 منهم، وتنظيم تظاهرة دون ترخيص أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابة قصر النيل لاتهامه فى أحداث "الشورى"، بعدما سلم نفسه للنيابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار بالقضية، كما يواجه دومة وماهر اتهامات بتعطيل وسائل المواصلات والتجمهر.
