طالب أحمد راشد، المستشار القانونى لعائلة أحمد الريان، فى أثناء نظر دعوى كشف الحساب المقامة من محمد فتحى الريان، ابن شقيق رجل الأعمال أحمد الريان، ضد النائب العام "بصفته" ورئيس مجلس الوزراء "بصفته"، فى مرافعته على تنفيذ قرار المحكمة الصادر فى يونيو الماضى، بإلزام الحكومة بتقديم كشف حساب رسمى بجميع الأموال التى تم التحفظ عليها وقت التحفظ على ممتلكات الريان، سواء أموال سائلة أو منقولة أو عقارية.
كما طالب الدفاع الحكومة بتقديم كشف رسمى يبيّن قيمة المديونية وقت التحفظ، مشيرا إلى أن الحكومة ما زالت مصممة على إخفاء تلك الحسابات التى تمت منذ عام 1988.
