خلال مؤتمر ممارسة الأعمال فى مصر.. وزير الاستثمار: سنصدر قانون احترام الوضع القانونى للعقود الاستثمارية خلال الشهر الجارى.. ووزير التنمية المحلية: إنشاء مناطق صناعية حرفية باستثمارات 2 مليار جنيه

قال أسامة صالح وزير الاستثمار، فى تصريحات على هامش مؤتمر "ممارسة الأعمال فى مصر"، إن الحكومة ستصدر قانونا لاحترام الوضع القانونى للعقود الاستثمارية السابقة، خلال الشهر الجارى.

وكان محمد أبو زيد مستشار وزير الاستثمار المصرى يوم الأربعاء الماضى، صرح بأن مصر بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التى نتجت عن العقود السابقة التى أبرمها مستثمرون مع الدولة، لافتا إلى أن الحكومة بصدد إعداد قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التى نتجت عن إبرام العقود فى المرحلة السابقة.

قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن وزارته تعمل حليا على إعداد مشروع مع المحافظين، بإنشاء صندوق موازى للصندوق الاجتماعى للتنمية باستثمارات 2 مليار جنيه.

وأضاف لبيب، فى كلمته خلال مؤتمر "إطلاق فعاليات ممارسة الأعمال فى مصر 2013"، أن المشروع يتضمن عددا من المناطق الصناعية الحرفية بجميع المحافظات، داعيا رجال الأعمال إلى المشاركة فى هذا المشروع.

كشف وزير الاستثمار أسامة صالح، عن طلب شركة "إعمار" الإماراتية التى تعمل فى مجال العقارات، من وزير الإسكان، ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، حيث طالبت بقطعتين من الأراضى تصل مساحتهما إلى 700 فدان باستثمارات تقدر بـ3 مليارات دولار.

وأضاف صالح أن المشروعات ستكون بنظام "المكس يود"، أى ستكون متكاملة المرافق وبها مدارس ومستشفيات وغيرهما من الخدمات.

وأكد "صالح" أن هذا المؤتمر يأتى ضمن إستراتيجية الوزارة التى تهدف إلى زيادة تدفق الاستثمار على مصر من خلال تحسين مناخ الاستثمار والسعى نحو تبسيط إجراءاته وخلق مناخ جاذب للاستثمار فى مصر، لافتاً إلى أن الوزارة، فى هذا الخصوص، قامت الوزارة بتحديد أوليات الإصلاح فى المرحلة القادمة من أجل تبسيط إجراءات التراخيص، والحصول على التمويل وتسجيل الملكية وإجراءات تسوية حالات الإعسار.

وأضاف "صالح" أنه سيعمل أيضاً على تحقيق العدالة فى توزيع الاستثمارات بين المحافظات والعمل على تحسين توزيع عوائد التنمية، بالإضافة إلى تحقيق التوازن الجغرافى، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة فى المحافظات، من خلال التوسع فى إصلاحات مناخ الاستثمار لتشمل كافة محافظات مصر.