النيابة تحقق فى اتهام مرسى والشاطر بتمويل مسلحين لاستهداف الجنود

أمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق فى البلاغ المُقَدَّم من المحامى عاصم قنديل، عضو هيئة المدعين بالحق المدنى عن شهداء ثورة 25 يناير، ضد كل من الدكتور محمد مرسى، والمهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهرى.

وأحال النائب العام البلاغ، الذى حمل رقم 16931 لسنة 2013 عرائض، إلى نيابة وسط القاهرة الكلية، وقُيِّدَ تحت رقم صادر 1779 لـسنة 2013 وسط القاهرة، وكلف المحامى العام الأول بالتحقيق فى اتهام المشكو فى حقهم بالوقوف خلف جميع العمليات الإرهابية التى وقعت فى الأراضى المصرية، واغتيال الشهيد المقدم محمد مبروك، وخطف الجنود المصريين، ودعم تنظيم الإخوان بهدف إثارة الفتنة وتكدير الأمن العام.

تضمن البلاغ أن النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان خيرت الشاطر، قام بتكليف من محمد مرسى، بالاتفاق مع الجماعات المسلحة الناشطة فى المنطقة الحدودية بسيناء، والكتائب المسلحة الناشطة فى قطاع غزة، على استهداف قوات الأمن المصرية، سواء من رجال القوات المسلحة، أو الشرطة، فى حالة سقوط "مرسى"، أو عزله من منصب رئيس الجمهورية، بهدف نشر الفوضى والعنف فى ربوع مصر.

وقال عاصم قنديل فى بلاغه، إن المشكو فى حقهم مسئولون عن عملية اغتيال شهيد الواجب، المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، وأنهم قاموا بالتنسيق مع القيادى بتنظيم السلفية الجهادية، محمد الظواهرى، شقيق زعيم تنظيم القاعدة الدكتور أيمن الظواهري، على نشر الفوضى وخطف الجنود وقتلهم.

وأضاف قنديل، أن خيرت الشاطر دعم الجماعات المسلحة بـ5 ملايين دولار لدعم تنظيم إخوان مصر "عسكريًّا"، وأنه التقى بتاريخ 25 يونيو 2013 بشخص يدعى رمزى موافى، يعمل وسيطًا لنقل الأسلحة، وأجهزة فك شفرات اللاسلكى الخاصة بضباط الشرطة فى سيناء، كما قام خلالها بجولة داخل شبه الجزيرة، كلفه خلالها باستهداف أماكن حيوية فى سيناء والهجوم على المرتكزات الأمنية فى حالة إزاحة محمد مرسى عن السلطة فى تظاهرات 30 يونيو.

كما أوضح، فى نهاية بلاغه أن كل العمليات الإرهابية التى شهدت مصر منذ ثورة 30 يونيو من استهداف للشرطة المصرية، وكان آخرها العملية الإرهابية، والتى حدثت بمدينة نصر، وراح ضحيتها الشهيد محمد مبروك، تتطابق مع طريقة تنفيذ كافة العمليات، التى شهدتها سيناء والمحافظات المختلفة.

وطالب النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقهم، والتحقيق فى الاتهامات الموجهة إليهم من استهداف الجنود ودعم الإرهاب، وتقديمهم لمحاكمةٍ عاجلة.