طالب المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفى، بالتفكير فى طرق جديدة مبتكرة وغير تقليدية، لتنشيط الاقتصاد المصرى عن طريق جذب الاستثمارات الحقيقية، بدلا من الاعتماد على المعونات الغربية التى تؤخر مصر، بدلا من أن تساهم فى تنميتها.
وشدد زايد فى بيان اليوم، على ضرورة توفير القوانين واللوائح اللازمة التى تكفل حماية الاستثمارات الواردة إلى مصر، مشيرا إلى أنه كان يجب أن تكون الحكومة على قدر من المسئولية، وتكون جاهزة بتلك اللوائح والقوانين فى المنتدى الاستثمارى "المصرى- الخليجى" الذى عقد فى الأيام الماضية، واستهدف المستثمرين الخليجيين، حتى يشعر المستثمرون بالأمان، وأن أموالهم لن تضيع.
أكد زايد أن القوانين واللوائح كانت حديث المستثمرين فى المنتدى، حيث قال الدكتور عبد الله بن محفوظ رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، "إن تعديل الحكومة المصرية قواعد التنظيم سوف يزيد حجم الاستثمارات، وإذا لم يحدث سوف لا يكون هناك تقدم"، وقال آخر: "لن نعود إلى مصر باستثماراتنا إلا بعد الحصول على ضمانات من القطاع الخاص"، وأشار مستثمر ثالث إلى "ضرورة اتخاذ الحكومة خطوات جادة فى توفير مناخ الاستثمار فى مصر".
وأشار زايد إلى أن حكومات دول الخليج، وعدت بضخ ملايين الدولارات فى مصر لدعم اقتصادها، لكن رجال الأعمال الخليجيين أكثر خشية وخوفا بسبب الظروف التى حدثت فى الفترة السابقة.
واستنكر حديث الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عن المنتدى، والذى قال إن الحكومة حريصة على إصلاح مناخ الاستثمار والقضاء على أى عوائق تواجهه، ولكن هذا يحتاج وقت طويل، بعكس ما قاله عن أن المنتدى شهد مؤشرات إيجابية، أهمها رغبة المستثمرين الخليجيين فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، وهو ما يجعلنا نتساءل إن لم تكن الحكومة جاهزة للاستثمار الخليجى، فلماذا عقد المنتدى من الأساس؟ مؤكدا أن القضاء على عوائق الاستثمار لابد أن يكون على رأس أولويات وخطط الحكومة.
وأكد زايد على أهمية إعادة النظر فى خطط الحكومة الاستثمارية والاقتصادية، حتى يكون هناك فائدة من أى منتدى استثمارى مستقبلا، مشيرا إلى أنه إذا كانت المليارات تصرف كما تحدث عنها وزير التخطيط، فلن يكون هناك فائدة منها، ولن نمضى خطوة للأمام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة