"المفوضين" توصى برفض دعوى بطلان تعيين أسامة رشدى بـ"حقوق الإنسان"

أوصت هيئة مفوضى الدولة محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بإصدار حكم قضائى بعدم قبول الدعوى التى أقامتها رقية السادات ابنة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لإلغاء وبطلان قرار رئيس مجلس الشورى السابق ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق، بتعيين الدكتور أسامة رشدى خليفة القيادى السابق فى الجماعة الإسلامية، عضوا فى المجلس القومى لحقوق الإنسان وذلك إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى.

وكانت رقية قد أقامت دعواها وذكرت فيها أن رشدى أحد المتهمين المشتركين فى اغتيال والدها الرئيس السابق محمد أنور السادات، وتساءلت رقية: "كيف يتم تعيينه فى المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى ينظر قضايا حقوق الإنسان ويدعو إلى احترام الحقوق الأساسية للإنسان ويدافع عن المواثيق الدولية وعن كافة المواطنين من التعرض لانتهاك حقوقهم وتقديم المساءلة القانونية لمن انتهكت حقوقهم بصرف النظر عن العقيدة أو الانتماء السياسى أو الجنس أو اللون وهو متورط فى اغتيال والدى".

ذكر التقرير الذى أعده المستشار شادى صلاح الدين الجروانى بإشراف المستشار تامر يوسف طه نائب رئيس مجلس الدولة، أن المدعية لم تذكر أو تقدم ما يفيد بأنها ممن يعملون فى مجال حقوق الإنسان أو بأنها كانت من المتقدمين لشغل هذا المنصب حتى يمكن القول بأن لها صفة فى إقامة الدعوى الماثلة، الأمر الذى تنتفى معه صفتها فى إقامة الدعوى الماثلة مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.

كما أوصت هيئة المفوضين فى تقريرها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر طلب التعويض المقدم من أسامة رشدى خليفة والذى يطالب فيه رقية السادات بالتعويض عن التشهير به فى وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية واتهامه بالمشاركة فى اغتيال والدها رغم أنه قد استبعد من الاتهام ولم يحل إلى المحاكمة.