أكد الدكتور مجدى عبد الحميد، مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن الجمعية لديها 15 ألف مراقب، و15 ألف تصريح لمراقبة الاستفتاء القادم على الدستور، ولكنها لن تدفع بهم بالكامل نظرا للإمكانيات المادية فى ظل تجفيف مصادر التمويل للمنظمات الحقوقية فى مصر.
وأعلن عبد الحميد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن تأييده الشديد لفكرة الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية، والتصويت على الدستور، لافتا إلى أنها لا تعد تدخلا فى الشئون الداخلية، كما تروج لها بعض أجهزة الدولة، لأن أغلب الدول الديمقراطية تسمح بالمراقبة الدولية، ولا يخاف منها سوى من يريد التلاعب بالعملية الانتخابية.
وأضاف عبد الحميد، أنه من سلبيات الرقابة الدولية أن بعض المراقبين يحضرون للبلاد فى يوم الانتخاب وبداية التصويت، لافتا إلى أن التصويت ليس المؤشر الوحيد للتلاعب فى العملية الانتخابية، وأن هناك تلاعب فى فترة الدعاية والإنفاق المالى.
وأكد مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أنه من الممكن تزييف إرادة الناخب على مستويات عديدة، قائلا "الجهات الدولية تهتم بالإجراءات الانتخابية كالحبر الفيسفورى وغيرها، وهناك أشياء أخرى كثيرة ابتكرها المصريون لتزوير الانتخابات".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة