العليا للانتخابات:يحق لمبارك ومرسى والمسجونين احتياطيا التصويت بالاستفتاء.. 15 ألف قاض يشرفون على الاقتراع و800 مليون ميزانية.. استبعاد قضاة من أجل مصر والمتهمين بالتزوير.. 250 ألف جندى يؤمنون اللجان

تتسلم اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الأحد، كشفا بأسماء المستشارين الذين سيتولون الإشراف على الاستفتاء، من الهيئات القضائية فى القضاء العادى وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ومن المفترض أن يكون عددهم 15 ألف مستشار.

وقال مصدر قضائى من داخل اللجنة العليا، إن اللجنة تحتاج فى عملية الاستفتاء إلى 15 ألف قاض، من بينهم 10 آلاف و850 يتبعون القضاء العادى، واعتذر من بينهم 6% لظروف مرضية وأخرى خاصة، بينما يصل العدد من باقى الهيئات إلى 5 آلاف، مشيرا إلى أن اللجنة المسئولة عن قاعدة بيانات القضاة، استبعدت كافة القضاة الذين لديهم انتمائات سياسية، كحركة قضاة من أجل مصر الموالية لجماعة الإخوان، وكذلك من اتهم فى بلاغات بتزوير الانتخابات.

وأوضح المصدر، أن عدد اللجان الفرعية وصل إلى 13 ألفا و750 بزيادة 650 لجنة فرعية عن الاستفتاءات والانتخابات السابقة، نظرا لزيادة عدد من يحق لهم التصويت فى الاستفتاء، وزيادة قاعدة البيانات إلى 52 مليونا بدلا من 51 مليون ناخب.

وكشف المصدر، عن أنه من حق الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والمتحفظ عليه حاليا، التصويت فى الاستفتاء لعدم صدور حكم قضائى ضده، وكذلك قيادات الإخوان المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، ومن بينهم الرئيس السابق محمد مرسى، والنشطاء السياسيين المحبوسين حاليا، طبقا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأحقية المسجونين احتياطيا، التصويت فى الاستفتاء.

وأضاف المصدر، أن اللجنة عقدت خلال الأيام الماضية، اجتماعا مع رؤساء المحاكم الابتدائية الذين يمثلون لجان المحافظات، لوضع الترتيبات اللازمة لعملية الاستفتاء التى ستتم على يومين، وتم الاتفاق على توفير أماكن إقامة القضاة، مع توفير الحماية الكاملة لهم بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، أثناء الانتقال إلى مقرات اللجان الفرعية، والتى ستتم فيها عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عملية التصويت.

وفى سياق متصل، كشف مصدر اقتصادى، أن وزارة المالية رصدت ميزانية تقدر بنحو 800 مليون جنيه لعملية الاستفتاء، وسيتم استخدامها فى طبع أوراق الاستفتاء، وكذلك الصناديق الشفافة والحبر الفسفورى المستخدم فى العملية، وكافة المتطلبات من مكافآت للعاملين فى اللجان الفرعية والعامة كأمناء اللجان ومصاريف التأمين، مشيرا إلى أن اللجنة خاطبت وزارتى الدفاع والداخلية لوضع الخطة اللازمة لعملية التأمين، وتم رصد 250 ألف ضابط وجندى للمشاركة فى تأمين اللجان الفرعية والعامة، فضلا عن خبراء المفرقعات الذين سيتولون عملية الكشف فى اللجان التى سيتم فيها عملية التصويت.