أكد المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن قضاة المحكمة الدستورية يرحبون بنص مشروع الدستور الجديد الخاص بالمحكمة وتشكيلها، مشيرا إلى أن المحكمة كان مطلبها يتمثل فى عودة الوضع بها كما كان قبل تغيير تشكيلها فى دستور 2012 المعطل.
وقال "الشناوى" لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور استجابت للمحكمة الدستورية العليا، فيما أقرته من نصوص خاصة بالمحكمة فى الدستور الجديد.
وتنص المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا فى مشروع الدستور الجديد على "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس"، بينما كان دستور 2012 المعطل ينص على أن تؤلف المحكمة من رئيس، و10 نواب، وهو ما تسبب فى استبعاد 7 قضاة، وعودتهم إلى محاكم أخرى، وهيئة المفوضين بالمحكمة، من بينهم المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة السابق.
من جانبه، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن عودة المستشارين المستبعدين من هيئة المحكمة، متروكة للجمعية العامة للمحكمة، لأنها صاحبة القرار الوحيد فى هذا الشأن، والأمر كله بيدها فقط، حيث ستنعقد الجمعية العامة للمحكمة بعد إجراء الاستفتاء وإقرار الدستور الجديد.
وأضاف "عبد الرازق"، أن هناك توافقا بين قضاة "الدستورية العليا" على نص الدستور الجديد الخاص بالمحكمة وتشكيلها، موضحا أن لجنتى الخبراء و"الخمسين" وافقتا على كل ما طالبت به المحكمة، مؤكدا أن رقابة المحكمة الدستورية على القوانين ستكون لاحقة وليست سابقة بمقتضى الدستور الجديد بعد إقراره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة