"الحديد والصلب": نقص السيولة سبب تأخر الاستجابة لمطالب عمالنا

أكد محمد عبدالوهاب صقر مسئول الاتصال بشركة الحديد والصلب المصرية، التابعة لشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن العمل داخل الشركة بالتبين مستمر، ولم يتوقف اليوم الأحد، لافتًا إلى أن تأخر الاستجابة للمطالب العمالية الحالية ليس بيد إدارة الشركة، لأنها تضع فى أولويات خطتها الشهرية أجور العاملين، لكن الشركة تعانى من نقص السيولة المالية، وهو ما تم إبلاغ البورصة به، لأن الشركة مدرجة فى سوق الأوراق المالية المصرية.

ويطالب العمال بصرف حصتهم فى الأرباح السنوية، والتى تمثل أجر 16 شهرا لكل عامل، وإلغاء كافة الإجراءات التى اتخذتها إدارة الشركة فى حق العمال، تنظيم لقاء عاجل مع وزير الاستثمار، وذلك لمناقشة مشاكل الشركة وعلى الأخص توفير المواد الخام لتشغيل الشركة، وتطويرها حتى تعمل بكامل طاقتها، التحقيق فى ملفات الفساد بالشركة، وإقالة ومحاسبة الفاسدين بها.

وقال عبدالوهاب لـ"اليوم السابع"، إن مجلس الإدارة يقوم بعدد من التحركات بهدف توفير سيولة للاستجابة للعاملين، نافيًا وجود نوايا، كما يردد البعض، لعدم الاستجابة لمطالب العمال، مضيفًا أنه أبلغ البورصة- فى خطاب رسمى- أن الشركة تعانى من ضعف الإيرادات، نتيجة ضعف الإنتاج؛ بسبب نقص السيولة المالية اللازمة للوفاء بالتزامات الشركة المالية، من شراء فحم الكوك وتسديد مستحقات الموردين فى مواعيدها وتفادى هجمات السطو المسلح على الشركة، والتى راح ضحيتها قريبًا أحد أفراد الأمن، ما نتج عنه انخفاض الإنتاج وبالتالى المبيعات، بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية العامة التى تمر بها مصر، ما أدى لتراجع السيولة المالية بالشركة.

وأضاف مسئول الاتصال: "أحيانا نسدد التأمينات والضرائب متأخرة، وأموال الموردين يتأخر توريدها شهرا أو اثنين".

ولفت إلى أن الشركة ستعلن عن خطها لإعادة تأهيل ماكيناتها المتهالكة لزيادة الإنتاج فى منتصف يناير القادم، تطبيقها لقرار رئيس الوزراء الصادر فى شهر نوفمبر 2012 بطرح مناقصة عالمية لاختيار مكتب استشارى لدراسة تطوير الشركة، ونتج عن المناقصة الاتفاق مع مكتب من انجلترا لتقديم تقرير لخطة التطوير، سنطرح الخطة على الحكومة والبنوك وأى جهة لتمولنا بقروض أو مسموحات أو منح، وفى حال توافر التمويل سنقوم بالعمل على تحسين إنتاج الشركة لأننا جادون فى الأمر.

ورداً على سؤال عن إمكانية التخلص من أراضى غير مستغلة المملوكة للشركة، بهدف تمويل سيولة مالية، قال عبدالوهاب، إن الأمر لم يأت فى الحسبان، فالأراضى غير مستغلة، إما مقننة أو منزوع ملكيتها وتدور حولها إشكاليات مختلفة.