تبنى النواب اليونانيون، السبت، مشروع ميزانية العام 2014، التى تتسم بخفض النفقات 3,1 مليار يورو، وسط توتر فى المفاوضات مع الدول الدائنة للبلاد.
وقال البرلمان اليونانى، إن تحالف المحافظين والاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء انتونيس ساماراس الذى تقتصر أغلبيته على 154 من أصل 300 نائب، حصل على تأييد 153 نائبا لقانون المالية الذى يتضمن عودة إلى النمو فى 2014.
وشكك الاتحاد الأوروبى فى هذه النتيجة الإيجابية، وأعلن مساء "السبت" تأجيل زيارة لبعثته إلى أثينا كانت مقررة فى يناير، مما يؤدى إلى إرجاء قرض بقيمة مليار يورو يجر التفاوض حوله منذ سبتمبر، بسبب تقصير اليونان فى تطبيق إصلاحات مطلوبة.
وحرص رئيس الوزراء على نفى هذه الرؤية السلبية، مؤكدا فى البرلمان أن "اليونان قامت بعدد من الإصلاحات كان كثيرون يعتقدون أنها مستحيلة".
وقال إن "التغييرات هائلة"، مشيرا إلى "عودة القدرة التنافسية" والخفض الكبير فى العجز فى الميزانية، وتراجع فوائد الإقراض لعشر سنوات للبلاد.
ولم يخف أن المفاوضات مع الدائنين الممثلين بـ"الترويكا" التى تضم الاتحاد الأوروبى والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى، "صعبة"، بل تحدث أيضا عن "أصعب لحظة" فيها. لكنه أكد أنه واثق من أن المفاوضات ستؤدى إلى نتائج.
البرلمان اليونانى
اثينا (أ ف ب)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
