"الأموال العامة" تستعجل التحريات فى اتهام "مرسى" بإهدار المال العام

أكد مصدر قضائى بنيابة الأموال العامة، أن النيابة استعجلت أكثر من مرة
تحريات هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وذلك لبدء التحقيق
فى 30 بلاغا ضد "مرسى"، وعدد من قيادات جماعة الإخوان
المسلمين، والتى تتهمهم بالفساد المالى والتربح واستغلال
النفوذ؛ لإعداد التقارير حول تلك البلاغات، وتقديم المستندات والأدلة
اللازمة حول تلك الاتهامات.

وأوضح المصدر، أن النيابة فى انتظار التحريات لاستجواب جميع المتهمين
والتحقيق معهم، وتوجيه التهم التى تثبتها التحريات عليهم.

وأضاف المصدر، أن نيابة الأموال العامة العليا، قد بدأت التحقيق فى بلاغات تدين مرسى، وعددًا من أعضاء مجلس الشعب السابق والمحافظين السابقين..ومسئولين بحزب الحرية والعدالة، تتضمن وقائع القضية، قيام الشركة العالمية للإنتاج الإعلامى، والقنوات الفضائية، والتى يساهم فيها محمد مرسى، بنسبة 17% بارتكاب عدد من المخالفات المالية والإدارية، منها إسناد الحملة الإعلانية لحزب الحرية والعدالة، للشركة بالأمر المباشر والمخالفة للقانون.

وتبين أن الشركة عليها مديونيات لمدينة الإنتاج الإعلامى، حيث تمتلك
الشركة قناة مصر 25 الفضائية، وتزيد المديونية على مليونى جنيه، وتوقفت
الشركة عن سداد مديونياتها رغم إنذارها أكثر من مرة ومخالفات أخرى جارٍ
فحصها والتحقيق فيها.

كما تتضمن أنه قام بإهدار المال العام فى تعيينه أكثر من 400 شاب إخوانى
بالرئاسة دون تحريات، وبالمخالفة لبروتوكولات الرئاسة.

وتبين أنه نشرت إحدى الصحف أن رئاسة الجمهورية تخلصت من أكثر من 400 عنصر إخوانى، تم تعيينهم أثناء فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسى، وذلك دون تحريات وبالمخالفة لبروتوكولات الرئاسة، وتمكن خلال العام الذى قضاه فى الحكم من زرع أكثر من 400 شاب إخوانى فى القصور الرئاسية، وفى أماكن حساسة كالعلاقات العامة والسكرتارية الخاصة به، مشيرا إلى أنهم كانوا يدخلون بتعليمات من مرسى شخصيا، وبقرار من السفير محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وقتها، عن طريق انتدابهم وتعيينهم بالمكافأة الشاملة.

وأوضح أن ذلك كان هدفه السيطرة على جميع الإدارات فى الرئاسة، لافتا
إلى أن أقل راتب يتقاضاه هؤلاء يبدأ من خمسة آلاف جنيه بخلاف الحوافز
والبدلات.

وأشارت إلى أن هذا ما دعا مرسى فى تلك الفترة إلى تقديم طلب بزيادة ميزانية الرئاسة، فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى، وتمت الاستجابة،
وارتفعت الميزانية وقتها لـ330 مليون جنيه، و239 ألف جنيه، بدلا من 252.6 مليون جنيه، وذلك لسد رواتب هؤلاء وتوفير سيارات لهم، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 20 شابًا إخوانيًا كانوا معينين فى الرئاسة بـالمكافأة الشاملة، ويتقاضون أكثر من 10000 جنيه شهريا، وكانت مهمتهم حراسة مرسى، وأن هذا المصدر أكد أن قرارات تعيين هذه الأعداد الكبيرة من الإخوان، ووضعهم فى الإدارات الحساسة، تسببا فى حالة غضب بين العاملين بالرئاسة، خاصة أن العناصر الإخوانية كانت تتعامل مع الموظفين القدامى فى الرئاسة بشكل غير لائق، وأحيانا يقولون لهم «أنتم فلول وعصركم فى الرئاسة انتهى».

وتبين أن هذه العناصر كانت تتدخل فى أمور لا تعنيها، وتطّلع على الأوراق
المهمة فى الإدارات دون وجه حق، وبذلك يكون مرسى ارتكب جريمة إهدار المال العام ويخضع للمحاكمة لتوقيع العقوبة.