"أطباء بلا حقوق" تكشف سلبيات مقترح الحوافز البديل عن "الكادر".. و"الحركة": الزيادة الفعلية فى الحوافز 150% وليس 600% .. ووقف صرف الزيادة للحاصلين على أقل من 50% فى التقييم الشهرى

أكدت الدكتورة منى مينا منسق حركة أطباء بلا حقوق، وعضو مجلس النقابة العامة، أن مشروع الحوافز المقترح بديلاً عن الكادر، سيتم من خلاله إلغاء الحوافز التى تصرف حالياً بنسبة 300% و330% مشيرة إلى أن القيمة الكلية للحوافز ستصبح 450% بدلا من 300% على أن يتم تطبيق ذلك اعتبارا من 1-1-2014 وهو ما يعنى أن الزيادة الفعلية ستكون حوالى 150% من أساسى المرتب فى 1-أول يناير 2014، وستصرف مع المرتب من الباب الأول للأجور بدون تقييم.

وقالت عضو مجلس نقابة الأطباء فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن القيمة الكلية للحوافز ستكون 600% بدلا من 450% اعتبارا من 1-7-2015 بما يعنى أن هناك زيادة فعلية أخرى بحوالى 150% فى (1يوليو -2015) ولكن هذه الـ 150% الأخيرة سوف يرتبط صرفها بتقييم الأداء على أن تصرف كاملة لمن يحصل على تقييم من 90 إلى 100% ويصرف 75% منها لمن يحصل على تقييم 70 إلى 90%، ويصرف 50% لمن يحصل على تقييم من 50 إلى 70% -ولا يتم الصرف لمن يحصل على أقل من 50%.

وأشارت إلى أنه سيتم زيادة بدل العدوى، زيادة بسيطة ليصبح 60 جنيها لجميع الفئات بالإضافة إلى زيادة مقابل النوبتجيات (24 ساعة) ليصبح 75 للمقيم و100 لمساعد الأخصائى و125 للأخصائى و150 للاستشارى وسيتم إقرار مقابل لنوبتجيات أطباء التكليف (24 ساعة) بقيمة 65 جنيها للنوبتجية، بحد أقصى 10 نوبتجيات شهريا، ومنح الأطباء بدل المناطق النائية سيكون 300% ولكن تم تخفيض عدد المحافظات المستفيدة.

وأشارت إلى أن من يحصل على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف سيتم إنهاء خدمته مشيرة إلى أن هذا النص موجود بالفعل فى قانون 47 للعاملين بالدولة، لكنه لا يطبق على أرض الواقع لأن إعطاء تقرير ضعيف لا يتم إلا من خلال عدة لجان، ويمكن الطعن فيه أمام النيابة الإدارية.

وطرحت مينا سلسلة من التساؤلات، أولها هل سيؤدى المشروع إلى زيادة فى مجموع الأجر؟ وأجابت نعم ولكن ليس بالنسبة المطلوبة أبدا، وهل هذا هو مشروع كادر الأطباء الذى ننتظره منذ سنوات؟ وأجابت بالطبع لا، وهل الزيادات الجديدة ستؤدى إلى رفع المعاشات؟ وأجابت نعم، ولكن بنسبة قليلة جدا، وهل الزيادات الجديدة ستؤدى إلى رفع مكافأة نهاية الخدمة؟ وأجابت لا.

ودعت مينا إلى رفض المشروع تماما، مع الامتناع الجماعى عن استلام أى مستحقات مالية إضافية يقررها هذا المشروع أو قبول المشروع بوضعه الحالى والحصول على المستحقات المالية مع البدء فى مرحلة جديدة للضغط للحصول على باقى المستحقات.