أحمد هيكل يطالب الحكومة بسرعة تحرير أسعار الطاقة تدريجيا.. وتوفير الدعم النقدى لحماية المواطنين.. رئيس "القلعة": المستثمر العربى يثق فى مصر.. والمساعدات الخليجية أسهمت فى خروجنا من "مشاكل كبرى"

طالب رجل الأعمال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، بضرورة سرعة تطبيق سياسات التحرير التدريجى لأسعار الطاقة حتى نتفادى ارتفاع التضخم وخاصًة مع زيادة معدلات البطالة، وتعثر الكثير من المشروعات، مشددًا على ضرورة توفير الدعم النقدى المباشر للمستهلك، لحمايته من الارتفاع الحتمى بأسعار السلع والخدمات.

وأكد هيكل، فى بيان له، اليوم الأحد، أن مصر قادرة على اكتشاف طريق للخروج من الأزمات وتخطى العقبات، وأن الاقتصاد المصرى يتميز بالتنوع والمرونة الكافية لتوظيف الاستثمارات الجديدة.

وقال هيكل إنه من الضرورى الاعتراف بأن أغلب التحديات الكلية التى تواجه مصر مصدرها الرئيسى قطاع الطاقة، فلو أن الحكومات المتعاقبة أقرت زيادة سنوية فى سعر البترول بواقع 17 قرش فقط منذ عام 2000 لانخفض إجمالى الدين الحكومى إلى صفر فى هذه اللحظة.

وأكد رجل الأعمال وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرى، وخاصة فى ظل مساعى الحكومة للنهوض بالاقتصاد واستعادة ثقة المستثمر، مضيفا أن المطلب الرئيسى لمصر فى هذا التوقيت هو استعادة الزخم الاستثمارى، حيث يمكن الوصول بمعدل النمو الاقتصادى إلى 7% شريطة ضخ رؤوس أموال جديدة تتراوح ما بين 20 و25 مليار دولار.

وتابع هيكل أن هذه الإحصائيات السلبية وتفاقم الأوضاع يحتم على الحكومة أن تتخذ خطوات حاسمة فى قضية أسعار الطاقة، متابعاً أن الرأى العام أصبح مدركاً لجسامة المشكلة، وهى خطوة أولى نحو إيجاد حلول عملية، ولكن ينبغى أن نتجاوز مرحلة الحديث، ونبدأ فورًا فى تطبيق ما يلزم من إصلاحات على أرض الواقع.

وأوضح هيكل أن المساعدات المالية الخليجية لعبت دورًا محوريًا فى خروج مصر من مشكلات كبرى ولكن فى الوقت ذاته ليس من المصلحة أن نتجاهل الأزمة التى ستتفاقم مجددًا عند توقف تلك المساعدات.
وأشار هيكل إلى أنه على الرغم من صعوبة القيام بأعمال تجارية وإطلاق شركات جديدة فى مصر فى ظل التحديات التى تواجه الدولة حالياً فإن السوق المصرى يحظى بإمكانيات هائلة وفرص تتميز بارتفاع نسبة النمو والمردود الاستثمارى.

وتابع هيكل إلى أن المستثمر العربى مازال واثقاً بجدوى الاستثمار فى مصر، وأن المردود الاستثمارى الهائل بالقطاعات الحيوية، مثل الطاقة والبنية التحتية سيضمن استمرار التدفق الاستثمارى من الدول العربية على الرغم من تعثر مسيرة التنمية على المدى المنظور نتيجة الجمود البيروقراطى وغياب النهاية الحاسمة لاضطراب المشهد السياسى.

جدير بالذكر أن شركة القلعة قامت بإتمام حزمة استثمارية قدرها 3.7 مليار دولار أمريكى للشركة المصرية للتكرير فى واحدة من أكبر صفقات التمويل على الإطلاق فى أفريقيا، وكان ذلك بعد الثورة، وبمشاركة دولية كبيرة، تشمل الصناديق السيادية بدول الخليج.

وبدأت الشركة المصرية للتكرير إنشاء معمل تكرير متطور سيسهم فى تقليص نصف واردات السولار عن المعدلات الحالية، مع توفير ما يزيد 300 مليون دولار إضافية سنويًا للخزانة العامة، فضلاً عن تعزيز الأداء البيئى وخفض ثلث انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكبريت.