وزير التجارة: نجاح مؤتمر منظمة التجارة فى وضع تسهيلات للدول النامية

أعلن روبرتو دى أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، عن نجاح المؤتمر الوزارى التاسع لمنظمة التجارة العالمية فى موافقة الدول الأعضاء والتى شاركت وفود ١٦٠ دولة بها، على الحزمة المقترحة والتى تتضمن مجالات تسهيل التجارة والزراعة وقضايا التنمية.
وذكر بيان الوزير، اليوم السبت، أن الاجتماع شهد العديد من المفاجآت بدأت برفض الهند للحزمة المقترحة وخاصة ما يتعلق بالتخزين الحكومى للغذاء والحفاظ على أمنها الغذائى، ونظرا للدور المحورى الذى قام به الوفد المصرى، برئاسة منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، فى الوساطة ما بين المنظمة ممثلة فى مديرها العام والوفد الهندى فقد تم التوصل إلى حلول توافقية تحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، لا سيما أن مصر تساند هذا الموقف باعتبارها أحد الدول النامية المستفيدة.

وأشار إلى أن دولة كوبا فجرت مفاجأة للمطالبة بضرورة وضع نص فى اتفاق تسهيل التجارة يضمن عدم التمييز بين الدول فيما يتعلق بتجارة الترانزيت، وهو ما أدى لاستمرار مناقشات الاجتماعات حتى اليوم السبت، وتم الاستجابة لمطلب الوفد الكوبى.

وحظى الوفد المصرى المشارك، برئاسة منير فخرى عبد النور، وبحضور السفيرة وفاء بسيم مندوب مصر الدائم بجنيف، بإشادة من جميع المشاركين بالمؤتمر، وعلى رأسهم مدير عام المنظمة. وقال الوزير إن نجاح هذا المؤتمر يؤكد أهمية الدور الرئيسى الذى قامت به مصر فى القيام بدور الوساطة للتنسيق بين مختلف الوفود المشاركة، وأيضا فى الحفاظ على حقوق ومصالح الدول النامية والأقل نمواً، وهو ما يشير إلى استعادة مصر لمكانتها الطبيعية كأحد أهم اللاعبين الرئيسيين فى إعادة صياغة النظام التجارى العالمى.

وأشار عبد النور إلى أن الحزمة التى تم الاتفاق عليها أصبحت أكثر توازناً عما كانت عليه قبل الاجتماعات، حيث أكدت حق الدول فى دعم المحاصيل الغذائية الأساسية لأغراض الأمن الغذائى دون مخالفة أحكام اتفاق الزراعة، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى ربط الآلية الانتقالية الحالية بالتوصل إلى حل نهائى يأخذ فى الاعتبار البعد التنموى للقطاع الزراعى بالدول النامية عامة والأفريقية خاصة، كما ربطت ما بين التزامات الدول نحو تنفيذ أحكام اتفاقية تسهيل التجارة بالمساعدات المالية والفنية وبناء الطاقات للدول النامية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر واصل عبد النور مباحثاته مع الوفود المشاركة حيث عقد جلسة مباحثات مع مايكل فرومان الممثل التجارى الأمريكى تناولت مستقبل العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا خلال المرحلة المقبلة، وكذا استعراض موقف البلدين إزاء القضايا المطروحة على مائدة مفاوضات منظمة التجارة العالمية، خاصة ملف التنمية وإنقاذ جولة الدوحة من الفشل.

وأوضح الوزير أن اللقاء تناول أيضا أهمية تطوير العلاقات المشتركة، وذلك فى ضوء الشراكة الإستراتيجية بين مصر وأمريكا، مشيرا إلى ضرورة وضع رؤية جديدة لمستقبل التعاون التجارى بين مصر والولايات المتحدة ترتكز على المصالح المشتركة لكلا البلدين.

وأشار عبد النور إلى أنه استعرض مع الممثل التجارى الأمريكى أيضاً أهمية تعزيز التعاون التجارى وتفعيل دور مجلس الأعمال المشترك والذى تم إعادة تشكيل الجانب المصرى منه خلال سبتمبر الماضى، لافتاً إلى أهمية اتخاذ البلدين لكافة الإجراءات اللازمة للقضاء على المشكلات التى قد تعوق انسياب الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، وقد تم مؤخراً موافقة الجانب الأمريكى على السماح بدخول الموالح المصرية إلى السوق الأمريكية، هذا إلى جانب أهمية تعظيم الاستفادة من النظام المعمم للأفضليات (GSP)، وأيضا المناطق الصناعية المؤهلة.

ومن جانبه أكد مايكل فرومان الممثل التجارى الأمريكى، حرص الإدارة الأمريكية على استعادة مصر للاستقرار الكامل، وقدرة الحكومة المصرية على الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق، وهو الأمر الذى سيسهم فى جذب العديد من الاستثمارات، خاصة أن هناك شركات أمريكية كبيرة ترغب فى الاستثمار فى مصر، ولكن تنتظر استقرار الأوضاع، لافتا إلى أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط ولذا فإننا حريصون على مواصلة المشاورات واللقاءات مع المسئولين المصريين لإزالة كافة العقبات والتحديات التى تقف عائقاً أمام تدفق التجارة فيما بين البلدين.

وحول موقف الولايات المتحدة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية أكد الممثل التجارى الأمريكى حرص بلاده والتزامها التام بمساعدة المدير العام للمنظمة للتوصل إلى حزمة بالى نظراً لأهميتها فى دفع جولة الدوحة قدماً ونظراً لخطورة عدم التوصل إلى اتفاق وهو الأمر الذى سيؤثر على مصداقية النظام التجارى متعدد الأطراف.

كما التقى عبد النور، أرنشا جونزاليز المدير التنفيذى لمركز التجارة الدولى، حيث بحث معها أهمية استفادة مصر من البرامج والمساعدات الفنية التى يقدمها المركز من أجل تنمية التجارة من خلال مساعدة الشركات المصرية فى تحسين فرص النفاذ بصادراتها إلى الخارج.

وقد أكدت المدير التنفيذى لمركز التجارة الدولى أن مصر تأتى على راس قائمة أولويات المركز بالنسبة لبرامج المساعدة الفنية من أجل تنمية التجارة، لافتةً إلى أنها عقدت مؤخراً لقاءات مع مسئولى البنك الإسلامى للتنمية، والحكومة الكندية، ومسئولى حكومات الدول الأعضاء فى مبادرة (الدوفيل) للتباحث حول مصر، وقد كان هناك اتفاق من الجميع على أهمية استفادة مصر من البرامج التى يقدمها المركز، ولذا فإن المشاورات والمناقشات بين المركز ومصر ستستمر لصياغة برامج التعاون الفنى لتنمية التجارة فى الفترة المقبلة.