أكد الدكتور محمد غنيم، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه بعد نقاش دام فترة طويلة حول كتابة جملة تنص على مدنية الدولة فى الدستور، اقترح المفتى الجملة التالية "مصر حكمها مدنى".
ولفت إلى أن الجميع رحب بذلك، وكتبت هذه الجملة بوضوح فى النسخة النهائية التى تم توزيعها على أعضاء لجنة الخمسين قبل أن يقرأ عمرو موسى الديباجة مباشرة ويتم التصويت عليها.
وأضاف غنيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "لم نلحظ أنه أثناء قراءة الديباجة قد تغيرت جملة "حكمها مدنى" إلى "حكومتها مدنية"، واكتشفنا ذلك فقط فى النسخة بعد النهائية التى تسلمناها بعد انتهاء التصويت بيومين"، مؤكدا أن اتفاق لجنة الخمسين بالإجماع كان على أن "مصر حكمها مدنى".
وأشار رائد زراعة الكلى فى الشرق الأوسط إلى أن الإصرار على بقاء هذا التغيير سوف يؤدى إلى تشويه الجهد الكبير الذى بذلته اللجنة خلال مدة عملها بل وسوف يؤدى إلى تقليص مصداقيتها وتشويه هذا المنتج العظيم، مؤكدا على رفض عدد كبير من أعضاء الخمسين لهذا التغيير، قائلا، "ونصر على أن يعود النص كما تم التوافق عليه فى لجنة الخمسين ليكون "حكمها مدنى"، نحن – الآن - نكتب دستورا يستكمل بناء دولة ديموقراطية حديثة، حكمها مدنى.
عدد الردود 0
بواسطة:
4
4
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
التغيير افقد الدستور وخارطة الطريق ثلاثة ارباع مؤيديهالان معناه حكم عسكرى بحكومة مدنية
عدد الردود 0
بواسطة:
عبد الحق الصادق
ابتدى شغل الطابور الخامـــس !!