"محامون من أجل العدالة" يتقدمون بأول طعن على قرارات "عمومية المحامين"

أكد إبراهيم سعودى المتحدث الرسمى لحركة محامون من أجل العدالة، أن الحركة تقدمت الآن بأول طعن أمام مجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين والذى جرى قيده تحت رقم 14679 لسنة 68 قضاء إدارى أمام الدائرة الثانية طعون أفراد.

وجاء الطعن على نحو ما هو ثابت من صحيفة الطعن قائما على عشرة أسباب، حيث أشارت الحركة إلى أن كل سبب من هذه الأسباب العشرة يكفى وحده للقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية وإعلان نتيجتها.

جدير بالذكر أنه سبق وأن تقدم عدد من أعضاء الحركة ببلاغ حول وقائع تزوير الجمعية العمومية للمحامين، والتى انعقدت الخميس 5/12/2013 بمقر النقابة العامة، وذلك إلى المستشار النائب العام هشام بركات الذى أشرف بنفسه على البلاغ بالتحقيق فيه بمعرفة نيابة شمال القاهرة الكلية.

وتضمن البلاغ المقيد تحت رقم 17809 لسنة 2013 عرائض النائب العام والذى أرسله مكتب النائب العام بالفاكس إلى نيابة شمال القاهرة، وقائع قيام بعض الموظفين بمحاولة وضع مجموعة كبيرة من بطاقات إبداء الرأى داخل الصناديق بنقابة المحامين، وإثبات وقائع أخرى كوجود صناديق إبداء للرأى بلا أرقام ولا أقفال ولا تشميع، كما لم تفتح أمام المحامين قبل بدء التصويت، وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة "سى دى" عليها وقائع مصورة بالفيديو والصور تثبت مضمون البلاغ.