وكانت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء ناصر العبد، مدير إدارة البحث الجنائى، قد شددت إجراءاتها الأمنية أمام محكمة جنح مستأنف الإسكندرية، لتأمين جلسة محاكمة الفتيات المنتميات لجماعة الإخوان، والمحكوم عليهن بالحبس لمدة 11 سنة وشهرا، بعد توجيه اتهامات لهن بالتجمهر وتعطيل المرور، وإتلاف ممتلكات عامة والبلطجة وحمل أدوات للاعتداء بها على المواطنين.
وتحول محيط المحكمة إلى ثكنة عسكرية، لمنع حدوث أى شغب أو فوضى، وسط دعوات التظاهر للتضامن مع الفتيات، كما تم تشديد التأمين على القاعة، وتم السماح لدخول الصحفيين الحاملين كارنيهات.
وكان المستشار أحمد عبد النبى، رئيس محكمة جنح سيدى جابر، قد أعلن حيثيات وأسباب حكمه على الفتيات، وأهمها أنه تم الاتفاق والتحريض من بعض قيادات تنظيم الإخوان والمتهمين فى قضية 7 الصبح على القيام بمظاهرات ومسيرات، تقوم بها المتهمات وآخرون، وذلك بقصد إثارة الشغب وتكدير السلم والأمن الاجتماعى وقطع الطريق باستعمال القوة والتهديد مع علمهن بذلك الغرض، وأنهن قمن بقذف الحجارة على واجهات العقارات والمحال والسيارات، مما آثار الخوف والرعب فى نفوس المواطنين وأحدث العديد من التلفيات.
وتسبب قرار الحبس فى إثارة الكثير من مشاعر الشفقة على الفتيات، وبدأت الدعوات للتظاهر داخل جامعات وشوارع الإسكندرية، بل ووصلت حتى منزل المستشار أحمد عبد النبى، الذى لم يسلم من مهاجمة تنظيم الإخوان، وقاموا بوضع صورة على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
وسادت حالة من الفوضى فى بداية الجلسة، بسبب هتافات أهالى الفتيات، كما رددت الفتيات من داخل قفص الاتهام، أناشيد خاصة بجماعة الإخوان، وقال أحمد الحمراوى رئيس هيئة الدفاع عن الفتيات، إن الدساتير المصرية أعطت لحريات الإنسان حقاً وهو ما لم يفعله مأمور الضبط فى القضية، حيث لم يكن فى أوراق التحقيقات ما يفيد أن الفتيات تم ضبطهن وبحوزتهن أدوات للاعتداء على المواطنين، أو منشورات ومضبوطات تحرض على الجيش والشرطة.
وأضاف "الحمراوى": "إن المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها جمهورية مصر العربية كفلت حق التظاهر، ولا جريمة فى ذلك"، لافتا إلى أن تحريات الأمن الوطنى أكدت أن التظاهرة النسائية خرجت من سيدى بشر، إلى شارع سوريا، ولم يحدث جريمة الإتلاف، مشيرا إلى أن جريمة الإتلاف تقوم على أقوال 3 من حراس أمن علاقتهم معروفة بضباط الأمن.
وشكك دفاع الفتيات فى أقوال شهود الواقعة، الذين أكدوا تأييدهم لخارطة الطريق، بينما الفتيات معارضات لذلك، حيث اختلفت أقوال الشهود فى محاضر الضبط والنيابة.
ودفع بأن النيابة العامة انتهت فى مذكرتها الختامية إلى أن الأوراق تضمنت عدة جرائم أولها تعطيل المواصلات العامة، وقطع الطريق وما تبعها من بلطجة وإتلاف وحمل سلاح، مشيرا إلى أن النيابة قطعت اليقين بأن الأوراق حوت جرائم جنح وجنايات وهذا يستدعى أن تحيل الأمر برمته إلى نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص.
كما شكك الدفاع فى وجود شهود أو صدق فى معاينات ثلاث لتناقضهم، وأوضح أن الفتيات ذقنَ الظلم وحرمنَ من تأدية امتحاناتهن لأسباب غير معلومة، خاصة أن تحريات الأمن الوطنى والمباحث جاءت بشكل شخصى.
وأضاف الدفاع أن المتهمة سلوى وابنتها رضوى، التى تحاكم فى محكمة الأحداث، لم يكونا داخل التظاهرة، وإنما تم القبض عليهما لارتدائهما زى الحجاب وتصادف وجودهما على كورنيش الإسكندرية فى نفس الوقت، وطالب المحامى محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدى، بتوفير مكان يخصص لإقامة التظاهرات فيه، وتعيين فرق أمنية لتأمين هذه التظاهرات بدلاً من التأمينات الباهظة التكاليف المخصصة لمحاكمتهم.
وقال حسنى دويدار، أحد محامى فتيات حركة 7 الصبح، عضو مجلس الشعب المنحل، والذى نجح فى الانتخابات متحالفاً مع حزب الحرية والعدالة: "القضايا السياسية على مدى التاريخ المصرى حوت الكثير من الكذب والخداع، ولن أتحدث بهذا الجانب لأن السياسة تحوى الكذب وهى فن الممكن وأنا أمام منصة العدل والصدق، وأوراق التحقيقات حوت الكثير من الكذب"، وشكك "دويدار" فى اتهام حمل الفتيات لأدوات للاعتداء بها على المواطنين، مطالباً بإثبات هذه الأدوات.
وأضاف أن الحكم خالف تطبيق صحيح القانون، وإعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات، لأن محكمة النقض فى العديد من أحكامها تؤكد أن الجريمة إذا ارتبطت بجرائم أخرى، يجب الحكم على الجريمة الكبرى.
ودفع "دويدار" بأن تهمة التجمهر تشترط أن يكون العدد يزيد على الخمسة، ووقائع الضبط على المتهمين أثبتت أنه تم القبض عليهن فى أماكن مختلفة، أثناء توجههن إلى أماكن مختلفة، وعلى الرغم من أن هذا القانون حكم عليه بعدم الدستورية.
وفى سياق متصل، نظم العشرات من طلاب المجمع الطبى بجامعة الإسكندرية وقفة احتجاجية، بالتزامن مع الجلسة، حيث حملوا لافتات أمام كلية صيدلة جامعة الإسكندرية، للتنديد بحبس الفتيات.
كما نظم العشرات من طلاب الإخوان بكلية تجارة جامعة الإسكندرية، مسيرة تجوب المجمع النظرى، بالتزامن مع أولى جلسات استئناف الحكم الصادر ضد الفتيات الإسكندرية، وارتدى عدد من الطالبات الملابس البيضاء، للتضامن مع الفتيات.
كما انطلق أعضاء حركة "7 الصبح"، التابعة لجماعة الإخوان، بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، بمسيرة للتضامن مع أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر ضد 14 فتاة بالسجن 11 سنة وشهرا، لاتهامهن بالتجمهر وقطع طريق الكورنيش، وإتلاف عدد من المحلات والعقارات، رافعين إشارة رابعة للتنديد بفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
