أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن إيهاب إبراهيم رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإدارج الجمعية بكشوف المنظمات المصرح لها بمتابعة جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وحملت الدعوى رقم 14339 لسنة 67 قضائية واختصمت كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير التضامن الاجتماعى، وذكرت أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارها رقم 39 لسنة 2013 بشأن متابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، وطالبت من المنظمات التقديم بطلبات مرفق بها شهادة تفيد أنها لازالت مقيدة وتمارس ذات النشاط الذى قبلت على أساسه من قبل.
وأوضحت الدعوى أن ذلك ما دفع الجمعية بالتقدم بطلب إلى إدارة التضامن الاجتماعى لمنحها إفادة أن الجمعية لاتزال مسجلة ولم تغير نشاطها، إلا أن ما وصفته بتباطؤ إدارة التضامن الاجتماعى بزعم أن الجمعية كانت قيد المراجعة المالية والإدارية وأنه لا يجوز منحها أى تصاريح إلا بعد انتهاء أعمال اللجنة.
وأشارت الدعوى إلى أن ممثل الجمعية تقدم بطلب لإدراجها ضمن قوائم المنظمات المسموح لها بمتابعة الاستفتاء على الدستور والانتخابات، وأن سبب تأخيرها فى تقديم الطلب هو تباطؤ وزارة التضامن الاجتماعى، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل اللجنة العليا للانتخابات وهو ما حدا به لإقامة الدعوى.
